في إطار الجدل الدائر حول قطاع إنتاج التمور وهيكلة الفدرالية البيمهنية المغربية لمنتجي التمور، بين محمد العربي البيض، عضو الفدرالية المغربية لمنتجي التمور، ومحمد بلحسان رئيس جمعية مسوقي التمور، توصلت "أنفاس بريس" بتوضيحات محمد العربي البيض عضو الفيدرالية، يرد فيها على ما جاء في مقال بلحسان، معتبرا أن مجمل ما ورد فيه "تضليل لفلاحي الواحات وللرأي العام. في ما يلي نص الرد:

"كقراءة أولية للمقال، ألاحظ أنه مقال عام ويفتقر للمعطيات وأحداث حقيقية وأرقام وإحصائيات تهم سلسلة التمور.

بداية أذكر السيد بلحسن أنني قبل أن أكون رئيس جمعية منتجي التمور بجهة درعة تافيلالت وعضو الفدرالية المغربية للتمور، فإنني ابن الواحة وأعيش المشاكل والهموم اليومية لفلاحي الواحة وأتقاسمها معهم، وكل ما جاء في المقال الذي نشر ما هو إلا تضليل لفلاحي الواحات وللرأي العام، وقد قمت في المقال بالإشارة فقط لوجهات نظر فلاحي الواحات وسأعطي التفاصيل فيما يلي:

أريد أولا أن أوضح أن وزارة الفلاحة مشكورة قامت وتقوم بمجهودات جبارة خاصة المديريات الجهوية والاقليمية لتلبية حاجيات الفلاحين في اطار مخطط المغرب الاخضر.

أما تسويق المنتوج الوطني من طرف هيئة المسوقين المستوردين، فقد قامت الوكالة الوطنية لتنمية مناطق الواحات وشجر الأركان بعدة محاولات من أجل تسويق منتوج المجموعات ذات النفع الاقتصادي وتقريب وجهات النظر، إلا أنها بائت بالفشل الشيء الذي يؤكد على إسهام هيئة ذات النفع الاقتصادي في تنمية تسويق الانتاج الوطني من التمور.

وبالنسبة للقرار الوزاري المتعلق بتمثيلية المنظمات المهنية لإحداث  الهيئة بين المهنية لسلسة نخيل التمر الصادر بالجريدة الرسمية عدد 6352 بتاريخ 16 أبريل 2019، أريد أن أذكر السيد رئيس هيئة المسوقين المستوردين أن هذه التمثيلية قد حسم فيها. فالمشرع المغربي أكد في هذا القرار على المسوقين المصدرين، حيث أخذ بعين الاعتبار الهيئات المرتبطة فيما بينها من أجل تنمية انتاج التمور على الصعيد الوطني: الانتاج، التخزين والتلفيف، التحويل، التصدير. أضف إلى هذا أنه تمت غرس مساحة مهمة من أشجار النخيل في إطار مخطط المغرب الأخضر بأصناف جيدة سيكون القسط الأكبر منها موجه للتصدير، وسيتم تأسيس هذه الهيأة عند دخول هذه الضيعات مرحلة الانتاج والتصدير.

يلاحظ أن نشاط هيأة المسوقين المستوردين يوجد خارج هذا الإطار، مهمتها تكمن في استيراد منتوج التمر في حالة الخصاص.

وبالنسبة للنقطة المتعلقة بلجن التفتيش، فقد كان فيها سوء فهم، فقصدي يتعلق بتفتيش أنشطة الفدرالية، ونتائج تقارير التفتيش وخاصة بالأقاليم والجهات لأن الفدرالية بين مهنية استفادت من دعم الدولة ورفض السيد بلحسن بصفته رئيس الفدرالية بين المهنية المغربية للتمور المنتهية ولايته تقديم التقرير الأدبي والمالي وتقرير مراقب الحسابات، كما ينص على ذلك القانون الاساسي للفدرالية.

لقد أولت الحكومة المغربية (وزارة الفلاحة، وزارة الداخلية، وزارة المالية) والوكالة الوطنية لتنمية الواحات وشجر الأركان عناية خاصة لسلسلة التمور في إطار عقدة البرنامج الموقعة مع التنظيم المهني لسلسلة التمور (2011-2020)، وقد تم في هذا الاطار إنجاز عدة برامج (إنتاج وتوزيع الفسائل، غرس مساحات كبيرة من أراضي الجموع، احداث 24 وحدة لتخزين وتلفيف التمور، التنظيم السنوي للمعرض الدولي للتمور، القيام بعدة دراسات...)، كما تم إنشاء الفدرالية بين المهنية المغربية للتمور سنة 2011 بورزازات والتي عهد اليها القيام بعدة برامج لفائدة السلسلة خاصة الفلاحين المنتجين للتمر بالواحات حيث منحت لها 8 مليون درهم لم يتم استعمال منها إلا 2.5 مليون درهم، الشيء الذي ترتب عنه عدم انجاز المشاريع المبرمجة، ومن تم عدم استفادة وحرمان فلاحي الواحات من دعم الدولة بسبب سوء تسيير الفدرالية.

وقد كان للإعانات التي تمنحها الدولة لعصرنة الاستغلاليات مثل السقي بالتنقيط أثر إيجابي على الفلاحين نتج عنه الزيادة في إنتاج التمور.

أما فيما يخص عملية تسويق التمور، فإني أذكر السيد رئيس هيئة المسوقين المستوردين، أن هذا النشاط يعرف فوضى وعدم التنظيم ولا يتماشى مع متطلبات السوق، عكس ما جاء به مخطط المغرب الاخضر، حيث تم إغراق السوق بكميات كبيرة من التمور المستوردة، وترك منتوج الفلاح الصغير والمتوسط في وحدات التخزين عكس ما يدعون أنهم يشترون المنتوج الوطني، حيث لم يثبت أن مستوردا واحدا سبق له أن اشترى كيلوغراما واحدا من المنتوج الوطني، بالإضافة إلى وضع هذه التمور المستوردة في علب التلفيف للمنتوجات الوطنية في بعض الاحيان، والسيد بلحسن لم يحرك ساكنا. هذه الوضعية الغير القانونية إن لم نواجهها بحزم سيكون لها آثار سلبية على المنتوج الوطني والاقتصاد الوطني بصفة عامة، ففدرالية المنتجين تطالب بتنظيم وتأطير هيئة المسوقين المستوردين لتقوم بالدور المنوط بها على أحسن ما يرام.