السبت 7 ديسمبر 2019
مجتمع

"قادمون وقادرون" تعلن انخراطها في معركة تعديل القانون الجنائي

"قادمون وقادرون" تعلن انخراطها في معركة تعديل القانون الجنائي جانب من اجتماع الهيئة التأسيسية الوطنية لحركة قادمون وقادرون

عقدت الهيئة التأسيسية الوطنية لحركة قادمون وقادرون-مغرب المستقبل، اجتماعها بالمقر المركزي للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان بالرباط، بحضور المنتدبين الترابيين الجهويين والإقليميين وأعضاء لجنة الخبراء، يوم الاثنين 11 نونبر 2019، خصص لتدارس العديد من القضايا الاجتماعية والتنظيمية، والتحضير للذكرى الثانية لتأسيسها التي تتزامن مع انعقاد المجلس الوطني الرابع أيام 14/15 دجنبر 2019 ببلدة سيدي خيار، إقليم صفرو. وبعد أن قدم الرئيس الناطق الرسمي باسم الحركة، المريزق المصطفى، عرضا حول مختلف المحاور المدرجة في جدول الأعمال، وبعد التداول فيها، توقف الأعضاء الحاضرون عند الوضع الاجتماعي والحقوقي والثقافي التي تمر منه بلادنا في علاقته بالأوضاع العامة.

 

وبعد استعراض أهم الهموم الاجتماعية والاقتصادية والحقوقية والثقافية التي تشهدها بلادنا ومناقشتها، توقفت الهيئة التأسيسية الوطنية عند ما يلي:

- استمرار تدهور الوضع الاجتماعي على كافة الأصعدة كما تؤكد على ذلك العديد من الأرقام الرسمية والدولية؛

- عجز الحكومة على طرح نموذج تنموي بديل للنموذج النيو-ليبرالي وتكريس التفاوت الاجتماعي في مشروع قانون المالية لسنة 2020 وتداعياته على المؤسسات االعمومية؛

- فشل الحكومة في تنزيل القوانين التنظيمية المتعلقة بالجهوية المتقدمة واستمرار حرمان المغرب القروي وسكان الجبل والواحات والسهوب من الحق في الثروة الوطنية والعدالة المجالية والبنيات الأساسية (التعليم الصحة السكن والشغل)؛

- تعثر المشاريع الاجتماعية المتعلقة بالشباب والثقافة والحماية الاجتماعية والنهوض بحقوق الإنسان والحكامة والديمقراطية؛

- اعتماد إجراءات اجتماعية سطحية ترقيعية عوض تقديم بدائل تنموية لوقف الاحتقان الاجتماعي وصد أسبابه البنيوية؛

- تلكؤ الحكومة في تنزيل القوانين والإجراءات المتعلقة بالأراضي السلالية تجاوبا مع انتظارات ذوي الحقوق.

 

وعلى صعيد آخر، جدد الأعضاء الحاضرين تأكيدهم على مقترح الحكم الذاتي لأقاليمنا الجنوبية كحل جدي ووحيد قادر على ضمان العيش المشترك في إطار الوحدة الترابية والوطنية تحت السيادة المغربية، ودعوا إلى المزيد من التعبئة والعمل وتظافر الجهود من أجل نصرة القيم وكل الرموز الوطنية التي ضحى من أجلها المغاربة في كل المحافل الوطنية والدولية.

 

وانطلاقا من موقفها من شمولية حقوق الانسان، وعدم قابليتها للتجزيء، وما صادق عليه المغرب من عهود وبروتوكولات، وبعد استحضار السياق العام الذي جاءت فيه المذكرة الأخيرية للمجلس الوطني لحقوق الانسان، أعلنت الهيئة التأسيسية الوطنية لحركة قادمون وقادرون – مغرب المستقبل، انخراطها الكلي والجدي في معركة تعديل مجموعة القانون الجنائي، إلى جانب القوى الديمقراطية وكل المدافعات والمدافعين عن الحريات، من أجل ملائمته مع المرجعية الدولية لحقوق الإنسان.