دعا المحامون إلى تعزيز سياسات السلامة الطرقية والوقاية من حوادث السير ومكافحة هذه الظاهرة التي تحصد عشرات الآلاف من الضحايا سنويا. جاء ذلك عقب نهاية أشغال ندوة دولية، نظمتها مؤخرا هيئة المحامين بالدار البيضاء، بشراكة مع نادي المحامين بالمغرب، حول "تعويض ضحايا حوادث السير بعد 35 سنة من صدور ظهير 2 اكتوبر 1984".

واتفق المجتمعون على أن ظهير 2 اكتوبر 1984، أصبح متجاوزا، ويتعين التدخل عاجلا لسن تشريع جديد يتلاءم مع تغير الأحوال الاقتصادية والاجتماعية لبلادنا، ويتجاوز النواقص التي كشف عنها التطبيق. معتبرين أن ظهير 2 اكتوبر 1984 تشريع فيه إجحاف بالنسبة للضحايا في تحديد الأضرار التي يعوض عنها وتحديد أسس التعويض، وطرق احتسابه ومساطر الحكم به وطرق تنفيذه. كما حث الحاضرون على الاستفادة من التجارب المقارنة من أجل تجاوز نواقض النظام الحالي واقرار تشريع يكرس الحق في تعويض عادل ومنصف وكامل لضحايا حوادث السير.

وأثار المحامون انتباه المعنيين للبعد الحقوقي لتعويض ضحايا حوادث السير التي أصبح القانون الإنساني الدولي يعتبرها من ضمن أولوياته. مؤكدين على أن جميع أطراف دعاوى التعويض عن حوادث السير يجب أن يخضعوا بالمساواة لأحكام القانون، وأن لا يتم معاملة أي طرف منهم معاملة تمييزية تجعله فوق التطبيق العادل للقانون.