رفض فاعلون نقابيون في قطاع الصيدلة، مضمون مشروع القانون رقم 98.18 المتعلق بالهيئة الوطنية للصيادلة المطروح على جدول أعمال مجلس الحكومة، والذي سينعقد يوم الخميس 7 نونبر 2019، مشددين على أنه تم إعداده في إقصاء تام للنقابات المهنية، والاكتفاء بمشروع أعدته مديرية الدواء والصيدلة والهيئة الوطنية للصيادلة.

المشروع المطروح للنقاش سبق وأن أثار حفيظة المهنيين الذين عبروا في وقت سابق عن رفضهم له بكيفية مطلقة، نظرا للعديد من التجاوزات وما يعتبرونه اختلالات ستزيد من تعميق أزمة قطاع الصيدلة عوض إيجاد حلول للمشاكل التي يتخبط فيها؛ مشددين على أن أي مبادرة تخص المهنة وأي مشروع قانون يتم إعداده لتأطير القطاع لا يمكن أن يتم إعداده بكيفية استفرادية ودون اعتماد مقاربة تشاركية، من خلال الاستماع إلى آراء وملاحظات المهنيين وأخذ وجهات نظرهم؛ مؤكدين على أن أي قانون يتم السعي لاعتماده لن يكون ملزما إلا لمن وضعوه ولن يعني المهنيين بأي شكل من الأشكال.