من وقفة احتجاجية للسامريين احتج الجمع العام السنوي للجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول، المنعقد يوم الخميس 31 أكتوبر 2019 بقاعة الندوات بمسرح عبد الرحيم بوعبيد بالمحمدية (احتج)بشدة على رفض الحكومة المغربية التجاوب والمساهمة في إنجاح المساعي الرامية لاستئناف الإنتاج بالمصفاة المغربية للبترول وحماية المستهلكين من الأسعار الملتهبة للمحروقات، وحملت الجبهة عبر بلاغ توصلت "أنفاس بريس" بنسخة منه، الحكومة المسؤولية الكاملة في الخسائر والأضرار التي يتكبدها الاقتصاد الوطني والقدرة الشرائية لعموم المواطنين والتشغيل والتنمية المحلية وحقوق المأجورين ومصالح الدائنين والمال العام.
وقرر الجمع العام للجبهة، يضيف البلاغ، تحضير وتقديم مشروع مقترح قانون للمطالبة بتأميم شركة سامير بعد ثبوت النقض الكامل لالتزامات الخوصصة ومشروع مقترح قانون لتنظيم أسعار المحروقات بعد حصحصة الخروقات لقانون المنافسة وحرية الأسعار ضدا على حقوق المستهلكين والقدرة الشرائية للمواطنين ومصالح مهنيي النقل.
وفي نفس السياق كشف البلاغ عن تأسيس جمعية الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول؛ وفق القوانين الجاري بها العمل، وذلك بانتخاب مكتبها التنفيذي ويفوض له الصلاحيات لتنفيذ مخرجات الجمع العام وتسطير برنامج العمل السنوي لمواصلة الترافع والنضال عبر كل الواجهات المتاحة في سبيل إحياء مصفاة المحمدية وحماية المصالح والحقوق المرتبطة بها ؛ومناهضة غلاء أسعار المحروقات وتفكيك معاقل التحكم في السوق الوطنية للمواد النفطية.
كما أهاب الجمع العام في الوقت نفسه بكل الأحزاب السياسية والنقابات والجمعيات والمحامين والبرلمانيين والخبراء وبكل المدافعين على حماية الصناعة الوطنية وتعزيز الأمن الطاقي الوطني وحماية حقوق المستهلكين المساهمة في دعم نضالات الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول سامير.
.gif)
