العربي بلقايد ، والحبيب الشوباني(يسارا) في سياق فضائح "دورة أكتوبر" برسم سنة 2019 ، بمؤسساتنا المنتخبة المحلية والإقليمية والجهوية، كم هو مفيد أن تصدر إدارة الخزينة العامة بالمغرب بتنسيق مع وزارة المالية والداخلية، بلاغا توضيحيا يخص الرقم الحقيقي الذي تم تحويله لفائدة حسابات الرؤساء والأعضاء المحسوبين عليهم برسم هذه السنة، لتنوير الرأي العام بخصوص الأموال الطائلة التي التهمتها فصول تعويضاتهم المنفوخ فيها أصلا. حيث يعتبر هذا الإجراء في نظر المراقبين، آلية للمراقبة والشفافية، وإشراك الشعب في الإطلاع على كيفية صرف أموال دافعي الضرائب من طرف الرؤساء.
وكنموذج صارخ بالسخاء الانتهازي، فقد كشفت الميزانية العامة المرتبطة بمجلس مدينة مراكش خلال مناقشة ميزانيته، على الوجه البشع في استنزاف المال العام المستخلص من ضرائب الشعب، وتجلى ذلك من خلال الشق المتعلق بسفريات الرئيس العربي بلقايد (البيجيدي) ومستشاريه خارج أرض الوطن، والتي حددت مبالغها في 250 مليون سنتيم، حيث اعتبر المتتبعون للشأن المحلي بمدينة مراكش أن الرقم مهول وخيالي ومبالغ فيه كثيرا. وطالبت بضرورة فتح تحقيق فيه وربط المسؤويلة بالمحاسبة حتى لا تستشري سياسة المال السايب في البلاد.
النموذج الثاني يتعلق بالقيادي الحبيب الشوباني (البيجيدي)، رئيس مجلس جهة درعة ـ تافيلالت، حيث رصدت عيون المراقبين، بأن نفس الرئيس قد قام خلال شهر أكتوبر من السنة الجارية ، بصرف تعويضات مالية مهمة تجاوزت 14 مليون سم من ميزانية الجهة، حيث مرر لحسابه الشخصي تعويضات تجاوزت 5 ملايين سم كتعويض، كما أغدق تعويضات أخرى خص بها أعضاء مجلسه الموقر بجهة درعة تافيلالت من نوابه والمحسوبين عليه، حددها المتتبعون ما بين 2000,00 درهم و 15 ألف درهم.
