.gif)
التامك، المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج بناء على نتائج البحث الأولية الذي يتم حاليا إجراؤه بالسجن المحلي رأس الماء من طرف لجنة تفتيش مركزية، أفاد بلاغ للمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، انه ارتباطا بتسريب تسجيل صوتي من داخل المؤسسة ونشره على بعض المواقع الإلكترونية وتداوله في مواقع التواصل الاجتماعي، فقد تقرر توقيف ثلاثة موظفين وإحالتهم على المجلس التأديبي للنظر في المخالفات المنسوبة إليهم، إضافة إلى إعفاء مدير المؤسسة المعنية، وذلك في انتظار استكمال البحث الإداري لترتيب الإجراءات القانونية اللازمة في حق كل من ثبتت مسؤوليته في هذا الملف، يقول البلاغ.
يذكر ان التسجيل الصوتي المتداول هو للنزيل ناصر الزفزافي، المعتقل على خلفية أحداث الحسيمة بالسجن المحلي رأس الماء بفاس، وحسب المعطيات الاولية للمندوبية، فإن السجين المعني استغل ادعاءه التواصل مع أقربائه من أجل إجراء تسجيل يسعى من خلاله إلى تحقيق أهداف أخرى لا تمت بصلة إلى التواصل مع ذويه في إطار الحفاظ على الروابط الأسرية معهم.
وحسب بلاغ سابق لمندوبية السجون، فقد قام السجين المعني والسجناء الآخرون من نفس الفئة، المعتقلون بنفس المؤسسة بالتنطع ورفض تنفيذ أوامر الموظفين بالدخول إلى زنازينهم، بل ذهبوا إلى حد تعنيف عدد منهم. وقد خضع الموظفون المعنفون بسبب ذلك لفحوص طبية بالمستشفى الجامعي الحسن الثاني بفاس، كما تقدموا بشكايات لدى النيابة العامة المختصة بهذا الخصوص. وقد رفض السجناء تنفيذ أوامر الموظفين بذريعة عدم السماح لأحدهم بإجراء مكالمة هاتفية، في حين كان قد سبق لهذا السجين أن استفاد من حقه في التواصل مع ذويه في نفس اليوم..
يذكر ان التسجيل الصوتي المتداول هو للنزيل ناصر الزفزافي، المعتقل على خلفية أحداث الحسيمة بالسجن المحلي رأس الماء بفاس، وحسب المعطيات الاولية للمندوبية، فإن السجين المعني استغل ادعاءه التواصل مع أقربائه من أجل إجراء تسجيل يسعى من خلاله إلى تحقيق أهداف أخرى لا تمت بصلة إلى التواصل مع ذويه في إطار الحفاظ على الروابط الأسرية معهم.
وحسب بلاغ سابق لمندوبية السجون، فقد قام السجين المعني والسجناء الآخرون من نفس الفئة، المعتقلون بنفس المؤسسة بالتنطع ورفض تنفيذ أوامر الموظفين بالدخول إلى زنازينهم، بل ذهبوا إلى حد تعنيف عدد منهم. وقد خضع الموظفون المعنفون بسبب ذلك لفحوص طبية بالمستشفى الجامعي الحسن الثاني بفاس، كما تقدموا بشكايات لدى النيابة العامة المختصة بهذا الخصوص. وقد رفض السجناء تنفيذ أوامر الموظفين بذريعة عدم السماح لأحدهم بإجراء مكالمة هاتفية، في حين كان قد سبق لهذا السجين أن استفاد من حقه في التواصل مع ذويه في نفس اليوم..
