بوشعيب دوالكيفل بعد الإطاحة به، بناء على القانون وضوابطه، من عرش التعاضدية الذي اغتصبه اغتصابا، لم يستحي الحاكم العام للتعاضدية، والذي لم يستيقظ بعد من سكرة الكرسي ونفوذ المال، الذي اشترى به العديد من ضعاف النفوس وفاقدي المبادئ في شتى المواقع والمجالات، لم يستحي من عقد ما سماه ندوة صحفية، لمواصلة نفث سموم أكاذيبه، على خطى مسيلمة الكذاب.
وبغض النظر عن عملية النصب التي قام بها لتوفير مكان الندوة ( في رقعة للحزب الذي ظل يوفر له تغطيات مشبوهة ومتعددة الأوجه والصيغ بمقابل، طيلة أعوام بنفس متجدد مناقض جدا لقيم أدى عنها الحزب في زمن النضال بنكران ذات ضريبة الاعتقال والقتل والنفي) ومدعويها من بعض المنابر والمواقع التي ما تزال تنطلي عليها أكاذيب المُطاح به قانونا، أو طرقه في النصب والاحتيال. ولولا يقظة مناهضي فساد التعاضدية العامة لانطلت حيلة ونصب الحاكم العام على نقابة المحامين بالرباط، ولتم تدنيس مقر النقابة ذات الأمجاد في الدفاع عن الشرعية والمشروعية وقيم حقوق الإنسان التي يخرقها الحاكم العام صباح مساء.
بؤس حاكم تعاضدية أو تعاضدية حكمها رئيس البؤس، وبئس المصير
لقد كان لوقع ما تقيأه الحاكم العام للتعاضدية المُطاح به في ندوته الصحفية المخدومة والبئيسة شكلا ومضمونا ومكانا، أثر بئيس على نفسيتي ما ذكرني بكتاب كارل ماركس "بؤس الفلسفة (بالفرنسية: Misère de la philosophie)" وهو كتاب نشر في باريس وبروكسل سنة 1847، ردا على حجج الفرنسي بيير جوزيف برودون الاقتصادية والفلسفية التي وردت في كتابه عن نظام التناقضات الاقتصادية أو فلسفة البؤس، الصادر سنة 1846.
ولكنني لم أتأثر ببؤس الندوة ووضاعتها لأنني أعرف جيدا كثيرا من خبايا الحاكم العام وعلله النفسية والسلطوية، فهو لم يُفطم بعد من سكرة السلطة والكرسي والمال السائب، بسبب تواطؤ من جهات عدة وفرت له الحماية لسنوات. كان الغرض من الندوة المخدومة الهروب إلى الأمام ومحاولة التغطية على سقوطه المدوي والتاريخي بكل المقاييس، والتي جسدتها في أجلِ وأرقى صورها ودلالاتها صرخات الانعتاق من نير الاستعمار الذي عاشت تحت نيره وعانته شغيلة التعاضدية طيلة عشر سنوات ( زغاريت ووقفات وفرحة عارمة من صميم أفئدة شباب وشيب ذاقوا المهانة من فاقد للمروءة والإنسانية، وهي مشاهد أرختها للزمن التكنولوجيا الحديثة بالصوت والصورة، ولن أندهش بعد سنة كاملة إذا احتفل الناجون من بطش الحاكم بتخليد الذكرى السنوية لاندحاره عام 2020).
إن الحاكم العام يستحق فعلا الشفقة ليس رفقا به ولا تسرعا في تصديق دموعه التي تشبه دموع التماسيح، ولكن لأنه كشف عن بؤسه الفكري وبؤس قدراته الإدراكية لهول ما اقترفه من فظاعات بلغت حجما لم تعد تنفع معه ضخامة الغربال الذي كان يغطي به شموس الحقيقة بفعل تواطؤات متنوعة سيذكرها التاريخ، من جهات ليس لها ذرة رأفة بالمال العام وبأموال المرضى والأرامل وذوي الإعاقات مهما تنوعت الغطاءات النقابية والحزبية المهترئة.
متورط في مسيرة ولد زروال في حالة العود
تذكرت بالتفاصيل المملة واقعة لا تزال عالقة في ذاكرتي، إنها الغلطة/ الجريمة الخطيرة التي اقترفها الحاكم العام للتعاضدية بمساهمته في دعم مسيرة ولد زروال يوم السبت 18 شتنبر ( كما اشتهرت بذلك على نطاق واسع) ودعوته أعضاء الجمع العام الذين كانوا مجتمعين في مراكش إلى المشاركة في هذه المسيرة المخدومة والمدعومة من جهات مشبوهة كفرت بالممارسة الديمقراطية والتنافسية الانتخابية (على بعد أيام قليلة من الانتخابات التشريعية التي شهدها المغرب في السابع من أكتوبر 2016) وهوحدث غير مسبوق أثار الكثير من علامات الاستفهام حول الواقفين وراءه والهدف منه، وتوريط التعاضدية العامة في أوحاله، ولم يجمع بين منظميها سوى معاداة الحزب الذي ينتمي إليه وزير الشغل الذي وقع، إلى جانب وزير المالية، قرار حل أجهزة التعاضدية الفاسدة بناء على تقرير هيئة " لاكابس" التي اشتغلت بمهنية ( رغم تضييقات عبدالمولى ومن يحميه عليها) وخلصت إلى ضرورة وضع حد لفساد التعاضدية العامة من خلال إعمال وتطبيق الفصل 26 من قانون التعاضد الصادر سنة 1963، حيث لم يتردد الوزيران في تطبيق ما يمليه القانون، على خلاف ما قام به الوزراء الذين تستروا عليه وتجاهلوا تقارير ومراسلات عديدة في الموضوع.( انظر الرابط https://azulpress.ma/?p=238784
لذا فإنني لن أتأخر في وصف الندوة الصحفية المخدومة والممولة من الحاكم العام للتعاضدية بأنها تكرار لمسيرة ولد زروال في سياق آخر، ولخدمة أغراض أخرى منها تحويل الأنظار عن فساده المستشري وعن فظاعة ما ارتكبه ومساءلته قضائيا عما اقترفه لسنوات في حق أموال المنخرطين ونظام التغطية الصحية وانفضاحه المدوي داخل أوساط التنظيمات والإطارات التي ظلت تحميه وتأكل من عطاياه وأمواله المنهوبة من جيوب منخرطي التعاضدية العامة وذوي حقوقهم.
