الجمعة 15 نوفمبر 2019
مجتمع

الحيمر يشرح خلفيات التزام محركي أحداث الريف الصمت إزاء حرق العلم الوطني

الحيمر يشرح خلفيات التزام محركي أحداث الريف الصمت إزاء حرق العلم الوطني محمد الحيمر
يعتبر إحراق العلم الوطني جريمة ينص عليها القانون المغربي حيث تصل عقوبتها، في حالة التجمعات، الى 5 سنوات سجنا وغرامة مالية اقصاها 100 الف درهم. يعد فعل إحراق علم الوطن تدنيسا لأحد رموز البلد. وقد يشمل هذا التدنيس الحرق، الدوس بالأقدام، التمريغ في الوحل، الخ. أما ما قام به مجموعة من المتظاهرين بباريس فهو يعد فعلا احتجاجيا متطرفا ومهينا. هذا السلوك الذي يسيء الى فاعليه بالدرجة الأولى يعتبر إهانة للشعب بكامله وللوطن نظرا لأن العلم يعد مكونا أساسيا من رموز الهوية الوطنية ومن علامات السيادة. طبيعي ان كل ما يمس هوية الشعوب يؤجج الغضب وينتج ردود أفعال متشنجة، وهذا بالضبط هو الشعور الذي أحس به المغاربة وهم ينظرون الى فئة تقاسمهم نفس الانتماء تحرق علم بلدهم. لا احد يمكن أن يعارض الصيغ الإحتجاجية التي تدخل في نطاق حرية التعبير والحق في الدفاع عن المطالب المشروعة. لكن ان يصل الأمر الى حد حرق العلم، فهذا يتجاوز كل أشكال الاحتجاج المعمول بها والمتعارف عليها. إن فعل الإحراق التي سلكه مغاربة يعيشون بالمهجر مرفوض ومدان وغير مبرر. إنه سلوك لا يشرف فاعليه ولا يخدم مصلحة قضية المعتقلين في أحداث الحسيمة والتي من المفروض أن المتظاهرين خرجوا للاحتجاج من أجلها. الأخطر هو أن يرفع مدنسو العلم الوطني "أعلاما" لكيانات انفصالية مثل كاتالونيا والبوليزاريو. لكن الأغرب هو أن هذه الإهانة للمغاربة من طرف مجموعة من مواطنيهم لم تحرك ساكنا لدى أحمد الزفزافي (الأب) ومن حضر معه والذي سعى إلى تنظيم هذه المظاهرة، ولدى ابنه ناصر وجماعته كذلك. 
معلوم أننا لم نسمع، لحد الساعة، أي رد فعل من طرف محركي أحداث الريف يستنكر حرق علم الوطن وذلك لأخذ مسافة مما حصل أو على الأقل من باب المحاباة للفئات العريضة من الشعب التي ساندتهم وتمنت أن يغلق ملفهم ويطلق سراحهم. إن هذا الفعل الجبان، بالإضافة إلى الموقف السلبي للمعنيين المباشرين بأحداث الحسيمة سيدخل ملف القضية في نفق مسدود وسيحكم عليه بمزيد من التعقيد. إضافة إلى ذلك، يمكن الجزم أن ما حصل أحيا لدى فئة عريضة من المغاربة فكرة اتهام جماعة الزفزافي بالتوجه الانفصالي الذي ترسخ لديها في وقت من الأوقات. حسب المتشبتين بهذه القراءة، فأحداث الريف التي دامت لشهور لا تعدو أن تكون عملا انفصاليا تم تصريفه تحت غطاء مطالب اجتماعية. 
إن صمت المعنيين المباشرين بالقضية وتجاهلهم للإهانة التي ألحقها فئة ممن تدافع عن قضيتهم بالوطن يزيد الأمر إلتباسا تنتج عنه جملة من التساؤلات المشروعة من قبيل: هل الصمت تأييد ضمني لما وقع؟ هل يدخل في باب مساندة غير معلنة لمدنسي رمز الوطن؟ هل الفعل المقترف مرغوب فيه لتمديد عمر القضية لأهداف لا يعلمها الا الزفزافي الأب والإبن ومن معهما؟ هذه الأسئلة تستوجب إجابات واضحة من لدن المعنيين بأحداث الحسيمة أملا في طي ملفهم وقطع الطريق عن المتاجرين بقضيتهم.