في سياق فضيحة "صفقة الإنارة"، وعلاقة بطلب العروض المفتوح رقم 31/2019 موضوعه أشغال تهيئة شبكة الإنارة العمومية بمدينة تارودانت بتكلفة تتجاوز مليار و 600 مليون سنتيم و الممولة من طرف وزارة الداخلية في إطار برنامج سياسة المدينة، بسط الفريق المعارض بجماعة تارودانت التي يسيرها "البيجيدي" مجموعة من المعطيات أمام عامل الإقليم في صيغة إرسالية مؤكدا من خلالها:

ـ أن العينات المطلوبة في طلب العروض توجد فقط عند شركة وحيدة بتركيا.

ـ أن الشركة التي تملك إستيراد هذه العينات حسب معلوماتنا هي وحيدة بالمغرب .

ـ كان من الضروري لتكون المنافسة عادلة استبدال العينات المتعلقة بالصفقة بنماذج مصغرة، ووثائق وصفية أو بيانات منجزة وفق المادة 34 من المرسوم 2.12.349 بتاريخ 20 مارس 2013 المتعلق بالصفقات العمومية.

ـ كان من الأمثل اعتماد المواصفات الموجودة بالسوق المغربية لضمان المنافسة الشريفة وتشجيع المقاولات المغربية المنتجة.

ـ إن الشروط والمواصفات التقنية الواردة في (C.P.S) دفتر التحملات شروط تعجيزية ضد المقاولات وتجعل الصفقة موجهة.

ـ إن طريقة التنقيط المعتمدة وتوصيفها والشهادات المطلوبة من المقاولين مجحفة، وتحد منمبدأ المنافسة العادلة.

ـ إن الكلفة التقديرية للمشروع مبالغ فيها بشكل كبير تكشف تواطؤ صاحب المشروع ونائل الصفقة المتوقع .

ـ اجمالا إن طلب العروض رقم 31/2019 يتضارب مع القواعد العامة المنصوص عليها في المرسوم 2.12.349 بتاريخ 20 مارس 2013 المتعلق بالصفقات العمومية، والذي ينص في مادته الأولى على:

ـ المساواة في التعامل مع المتنافسين ـ الشفافية في اختيار المتنافسين واختيار صاحب الصفقة ـ حرية الولوج إلى الطلبيات العمومية ـ ضمان حقوق المتنافسين ـ قواعد الحكامة الجيدة .

إن كل هذه المعطيات حسب رسالة الفريق الاتحادي المعارض بالجماعة الترابية أدى إلى عدم مشاركة العديد من المقاولات / الشركات المختصة لعدم توفر العينات المطلوبة بالسوق المغربية و التي تحتكرها شركة وحيدة تستوردها من تركيا و التي شاركت في طلب العروض ورست عليها الصفقة وهي شركة :(NOKATEL ) والتي مديرها العام هو نائب برلماني ينتمي لنفس حزب من يسير الجماعة الترابية بتارودانت، فضلا على أن مقاولتين وضعتا شكاياتهما لدى الجماعة الترابية تارودانت، " واحدة راسلت بالبريد المضمون مع وضع نسخة بمكتب ضبط الجماعة ، و الثانية قدمتها مباشرة للجنة فتح الأظرفة المنعقدة يوم الخميس 24 أكتوبر 2019."

إن نائل الصفقة الذي قدم أدنى عرض مبلغه يقارب بشكل كبير المبلغ التقديري للصفقة المحدد في (مليار و600 مليون سنتيم ) و المبلغ الأدنى لنائل الصفقة هو ( أكثر من مليار و585 مليون سنتيم) أي (15.852.360.00درهم) بالضبط. ونظرا للمعيقات المذكورة فلم تشارك في الصفقة أعلاه إلا ثلاث شركات فقط، واحدة أقصيت ، ليتم فتح العرض المالي لشركتين فقط هما شركة ( NOUKATEL ) بمبلغ : 15.852.360.00 درهم ، وشركة ( EPELCO ) بمبلغ يتجاوز تقريرات الصفقة المعلنة في طلب العروض ، أي بمبلغ 17.191.260.00 درهم و هذا يثير أكثر من علامة استفهام . و يطرح أكثر من سؤال حول الشبهات و التواطؤ الذي طبع مسار الصفقة بدءا من :

ـ أن وثائق الصفقة المنشورة بالبوابة الإلكترونية للصفقات العمومية غير مختومة، ولا موقعة ..

ـ أنه لم يتم نشر بيان الأثمان في بوابة الصفقات العمومية في اليومين الأولين، و لم يتم النشر إلا بعد احتجاج بعض المقاولات .

ـ أنه تم نشر دفتر التحملات ( C.P.S) موقع من طرف مكتب دراسات "معين" ؟ و تم سحبه فيما بعد، لينشر دفتر تحملات بدون توقيع و لا خاتم .

لهذا نسجل أن الجماعة الترابية تارودانت في هذه الصفقة الغريبة قامت بخرق مبادئ دستورية منها على الخصوص "الفصل 154" ( يتم تنظيم المرافق العمومية على أساس المساواة بين المواطنات
والمواطنين في الولوج إليها، والإنصاف في تغطية التراب الوطني، والاستمرارية في أداء الخدمات. تخضع المرافق العمومية لمعايير الجودة والشفافية والمحاسبة والمسؤولية، وتخضع في تسييرها للمبادئ و القيم الديمقراطية التي أقرها الدستور.). و خرق مقتضيات القانون التنظيمي للجماعات التي تنص في المادة 269 على : ( تكريس قيم الديمقراطية و الشفافية و المحاسبة و المسؤولية ؛ ترسيخ سيادة القانون؛ التشارك و الفعالية و النزاهة...). و المادة 270 منه على أنه:(.. يتعين على مجلس الجماعة ورئيسه والهيئات التابعة للجماعة ومؤسسات التعاون بين الجماعات و مجموعات الجماعات الترابية التقيد بقواعد الحكامة المنصوص عليها في المادة 269 أعلاه. و لهذه الغاية، تتخذ الإجراءات اللازمة من أجل ضمان احترام : ( المقتضيات المتعلقة بوضع الميزانية و التصويت عليها وتنفيذها؛ المقتضيات المنظمة للصفقات ؛ القواعد المتعلقة بربط المسؤولية بالمحاسبة ؛عدم استغلال التسريبات المخلة بالمنافسة النزيهة ؛عدم استغلال مواقع النفوذ.)

هذا بالإضافة إلى خرق مبادئ القواعد العامة المنصوص عليها في المرسوم 2.12.346 و الذي ينص بشكل واضح في الفقرة الثانية على:(... لا يطلب إيداع العينات أو النماذج المصغرة من المتنافسين إلا إذا كانت طبيعة الأعمال تتطلب ذلك مع غياب أية وسيلة من شانها وصف و تعريف المميزات التقنية للعمل المطلوب و مواصفاته بكيفية واضحة وكافية الدقة ...) وهذا غير حاصل في موضوع هذه الصفقة ..)

الأخطر من ذلك يؤكد الفريق الاتحادي المعارض في رسالته التي بسط أمام عامل الإقليم " أن تقديرات هذه الصفقة لا تتجاوز فعليا في الأقصى 900 مليون سنتيم، مما يطرح أكثر من سؤال على المبلغ الفارق بين تقديراتهم ؟ والمطلوب فعليا، أي ما يناهز 700 مليون سنتيم؟ .

إن إرساء هذه الصفقة بهذا المبلغ يدخل في إطار هدر المال العام ، والتعارض مع ضوابط ترشيد الإنفاق العمومي و ضوابط الحكامة والتسبب في تضييع مبلغ يناهز 700 مليون سنتيم .