.gif)
جانب من منصة اللقاء - عدنان الزروقي رفقة أحمد الحضراني أثناء الاحتفاء به نظم مركز الدراسات في الحكامة والتنمية الترابية لقاء علميا، يوم السبت 26 أكتوبر 2019، للاحتفاء بالدكتور عدنان الزروقي، بمناسبة حصوله على الدكتوراه في القانون العام بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية – سطات، حول موضوع: "السياسات العمومية والمسألة الترابية، إشكالية العلاقة بين الدولة والجماعات الترابية". حيث قدم الباحث الزروقي، وهو أحد الأطر الإدارية بجهة فاس-مكناس، يشغل حاليا منصب مدير شؤون الرئاسة بجهة فاس-مكناس، كما شغل سابقا منصب الكاتب العام لجهة مكناس-تافيلالت، عرضا في الموضوع تحت رئاسة خالد الغازي، أستاذ التعليم العالي بكلية الحقوق بمكناس، تلاه تعقيب حسن صحيب، أستاذ التعليم العالي بكلية الحقوق بمراكش.
اللقاء تميز بحضور عدد هام من الطلبة الباحثين والأساتذة الجامعيين، وعدد من المهتمين بالمسألة الترابية، كما تم خلاله إقامة حفل توقيع كتاب "القضاء الإداري المغربي" لحسن صحيب، أستاذ التعليم العالي بكلية الحقوق بمراكش، وكتاب "المنازعات المتعلقة بنزع الملكية من أجل المنفعة العامة" لأحمد أجعون، أستاذ بكلية الحقوق بالقنيطرة، وكتاب "قضايا علم السياسة" لسعيد خمري، أستاذ بكلية الحقوق بالمحمدية.
وقال أحمد حضراني، أستاذ التعليم العالي بكلية الحقوق بمكناس ورئيس مركز الدراسات في الحكامة والتنمية الترابية، في تصريح لـ "أنفاس بريس" إن تنظيم هذا اللقاء العلمي هو تقليد دأب على تكريسه مركز الدراسات في الحكامة والتنمية الترابية لفائدة الطلبة الباحثين المنخرطين في هذا المركز والحاصلين على الدكتوراه، شريطة أن يكون الموضوع ذي صلة بأهداف المركز أن يكون الشخص من المؤسسين، قبل أن يسلط الضوء على موضوع الأطروحة التي أعدها عدنان الزروقي، والتي تناولت كل ما يتعلق بالتنظيم الجهوي والمسألة الترابية في المغرب، في إطار العلاقة ما بين الدولة وما بين الجماعات الترابية. مضيفا أن الدستور المغربي أشار إلى السياسة العمومية وميز في هذا الإطار ما بين السياسة العامة المهيكلة للدولة والسياسة العمومية المشتركة ما بين القطاعات والسياسات القطاعية. متسائلا إلى أي حد تمت مساءلة هذه السياسات العمومية أو القطاعية أو الاستراتيجية على محك ما هو ترابي، علما أن التراب أصبح في الآونة الأخيرة أصبح يشكل أساسا جوهريا لدرجة يمكن القول أن الدستور المغربي هو دستور ترابي.
وأوضح محدثنا أن المسألة الترابية أصبحت تحتل مكانة مهمة جدا، ولا أدل على ذلك من استبدال كلمة الجماعات المحلية التي كانت سابقا بالجماعات الترابية. كما تساءل عن كيفية تدبير المسألة الترابية في علاقتها بالمركز، وكيفية تدبير المسألة الترابية للجماعات الترابية بمختلف أشكالها الثلاث: الجماعات القاعدية ثم العمالات والأقاليم، ومجالس الجهات، من خلال برامجها التنموية ومن خلال التصميم الجهوي لإعداد التراب الوطني. قبل أن يخلص في "إلى أن الإشكال يبقى في تنفيذ السياسات الترابية من خلال المجالس المستقلة للجماعات الترابية، هو المسألة المالية التي تبقى إلى حد ما العنصر الحاسم في ترجمة تلك السياسات العمومية على أرض الواقع".
بدوره، أشاد خالد الغازي أستاذ التعليم العالي بكلية الحقوق بمكناس، في كلمته خلال هذا اللقاء العلمي، بالأطروحة التي تقدم بها عدنان الزروقي، مؤكدا أن هذا الأخير يعد نموذجا للطالب الباحث علما وسلوكا وأخلاقا. مشيرا بأنه أتيحت له فرصة التعرف عليه كطالب باحث يبحث عن المعرفة العلمية بنوع من المواظبة، كما كانت له فرصة التعرف عليه وهو كاتب عام لمجلس جهة مكناس-تافيلالت، ورئيس شؤون الرئاسة بجهة فاس-مكناس. مضيفا: "لمست فيه ذلك الموظف الذي يتمتع بخصال مهنية منقطعة النظير، لا من حيث احترامه لوقته وزمنه المهني، ولا من حيث طبيعة اشتغاله وطبيعة علاقته مع المرتفق، ورغم انشغالاته المهنية والاجتماعية والأسرية، استطاع أن ينجز عملا أكاديميا ضخما يتسم بنوع من الدقة المتناهية والتنوع".
وعلاقة بموضوع اللقاء أشار الغازي أن القضية الراهنة والمصيرية هي إشكالية الهشاشة الاجتماعية وإشكالية العدالة المجالية.. مؤكدا بأن البلاد تعاني حاليا من احتقان اجتماعي.. مبديا تخوفه من وجود مخاطر تهدد السلم الاجتماعي؛ قبل أن يطرح فكرة جوهرية للخروج من هذا الوضع، قال إنها المفتاح المنهجي والواقعي والعلمي وهي تبني سياسات عمومية ترابية في أبعادها الأربعة: في بعدها السياسي، حيث لا يمكن الحديث عن سياسات ترابية بدون إصلاح عميق لهياكل الدولة. وفي بعدها الاقتصادي، بحيث لا يمكن إنجاز سياسات عمومية ترابية، بدون الأخذ بعين الاعتبار قدرة المجالات الترابية، على التنافسية والفهم العميق لخصوصياتها. والبعد الاجتماعي، بحيث لا يمكن الحديث عن سياسات اجتماعية بدون الغوص في سياسات جهوية فعالة. وأخيرا البعد ثقافي، خاصة أن المغرب يتميز بتنوع روافده الثقافية، مؤكدا أن المسارات الجهوية والقوانين التنظيمية هي أهم طريق للحفاظ على الغنى والتنوع الثقافي في إطار الوحدة الوطنية. مضيفا بأن عدنان الزروقي قام بتشخيص وضعية السياسات العمومية الترابية وعلاقتها بالجماعات الترابية، وهو عمل ضخم يتسم بالتنوع والجدية، كما سيشكل قيمة مضافة، للبحث العلمي بالمملكة.
