.gif)
رئيس جماعة تارودانت في إطار الصورة ذكر الفريق الاتحادي المعارض بجماعة تارودانت في رسالته الموجهة لجريدة "أنفاس بريس" أن المجلس الجماعي السابق بمدينة تارودانت؛ كان قد اشتغل لسنوات على ملف برنامج سياسة المدينة والذي حسم ملفه بحضور وزير السكنى نبيل بنعبد الله؛ فيما يخص بعض القضايا الخلافية مع أحد المسؤولين القطاعيين بالإقليم ، لترسل إلى الجهات المركزية للتوقيع على صيغتها الرسمية المتفق عليها مع عامل الإقليم السابق بحضور ممثلي القطاعات والمؤسسات المشاركة في البرنامج، وشروع الجهات الحكومية في التصديق والتوقيع ابتداء من أواسط 2016 حتى أواسط سنة 2017 كل وفق ما أقره قطاعه ".
وأوضح نفس الفريق المعارض مسجلا أنه "بعد كل محاولات الفريق الإتحادي بالجماعة من موقع المعارضة البناءة لمتابعة مسارات تنفيذ برنامج سياسة المدينة حسب كل قطاع قطاع، والإعتمادات التي تم رصدها والتي تحول الجزء الأول منها لحساب الجماعة".
فقد قرر إشراك الرأي العام وإخبار كل من وزارة الداخلية وعمالة الإقليم والقطاعات الحكومية الموقعة على اتفاقية سياسة المدينة أن "رئاسة الجماعة الترابية تارودانت تعمدت عدم إشراك المعارضة بالمعلومات التي تهم الشأن المحلي، وتيسير القيام بالمهام الاستشارية والانتدابية على الوجه الأفضل ديمقراطيا بما في ذلك برنامج سياسة المدينة الذي يشكل قيمة مضافة مهمة في تكامل مع برنامج التأهيل الحضري ".
وفي هذا السياق يسجل الفريق الاتحادي " تعامل رئاسة الجماعة مع التدبير المالي عموما والمتعلق بسياسة المدينة بطرق تثير أكثر من علامة استفهام، حيث خرقت قواعد الشفافية والحق في المعلومة في أبسط آلياتها ومنها الحوار والتشاور والتكامل مع كل مكونات الجماعة لضمان فهم وإنزال وإنجاز أفضل لكل الأفكار والبرامج .
وركز الفريق المعارض في بيانه على " الصفقة موضوع الإعلان عن طلب عروض مفتوح رقم 31/2019 والتي موضوعها أشغال تهيئة شبكة الإنارة العمومية بالمدينة والتي حددت جلسة فتح الأظرفة الخاصة بها ليوم الخميس 24 أكتوبر 2019 ". ليحيط علما وليثير انتباه عامل الإقليم وكل القطاعات الحكومية إلى" ضرورة الحرص على أن تهيأ الدراسات الخاصة بالصفقات التي ستنجز بالطريقة الإحترافية والجيدة التي تضمن الجودة والحكامة والتدبير الجيد لصرف المال العام وذلك باشراك جميع القطاعات المتدخلة لتهيئ كل الوثائق الخاصة بهذه الصفقات بطريقة تشاركية شفافة وعقلانية تجعل كل المتنافسين متساويين في التعامل مع الصفقات لا ميزة لأحدهم على الآخر ".
أما بخصوص الصفقة المذكورة أعلاه "فإن العينات المطلوبة في الفصل 10 من ضوابط الاستشارة الخاصة بها عبارة عن منتوج غير متوفر بالسوق المغربية وفق ما تعلمه المقاولات المختصة وحتى الحرفيون في المجال " يوضح بيان الفريق الاتحادي مضيفا بأن " المقاولات التي ستشارك عليها أن تعمد إلى استيراد العينات من خارج الوطن وهذا يتطلب مساطر قانونية ومالية ، ويتطلب وقتا طويلا لا يترك أية فرصة للراغبين في المشاركة أن يقدموا العينات المطلوبة في الأجل المحدد".
وفي سياق متصل بالصفقة المعلومة أكد الفريق المعارض بأن " المطلوب توريده وإنجازه تنتجه شركة معروفة خارج المغرب ، وأن الشركة التي تمتلك مأذونية وامتياز الإستيراد والتسويق بالمغرب وحيدة وتتوفر أصلا على هذه النماذج المطلوبة." حيث يضيف توضيح الفريق الاتحادي بأن "استيراد المطلوب لجماعة تارودانت كعينات مقيد بشروط تعجيزية ومكلفة، ستتكبد معها المقاولات التي ستشارك ولم ترس عليها الصفقة خسارة مقارنة مع المقاولة التي لها الإمتياز وتتوفر مسبقا على هذه العينات ".
وأكد البيان بأن " الإعتماد المخصص للصفقة والذي يتجاوز 1 مليار و600 مليون سنتيم في علاقة المراد إنجازه والذي قد لايتجاوز 850 مليون سنتيم ، مما يطرح ضرورة التوضيح في التكلفة الفعلية لكل عمليات الصفقة المطلوب إنجازها في علاقة بالأثمنة الفعلية الرائجة في السوق المغربية
واعتبرت المعارضة الاتحادية أن "هذه الطريقة تضرب في الصميم احترام مبدأ المنافسة الشريفة وستتسبب في هدر المال العام ". حيث " كان من المفترض أن تطلب عينات المنتوجات المقبول أثمنتها، أما بالنسبة للمنتوجات الباهظة الثمن فهناك الأوراق التقنية المفصلة وكذا الكتالوجات الدقيقة لها وهذا لضمان وضوح وديمقراطية المنافسة" حسب ما ورد في البيان .
وقال الفريق المعارض مؤكدا في رسالته وبيانه التوضيحي " أن مشاريع من هذا الحجم على طريق وطنية داخل المجال الحضري كان من المفترض أن تتوفر على دراسة مفصلة و تصاميم دقيقة تظهر جمالية ورونق هذا المقطع الطرقي الهام في انسجام تام مع محيطه كما فعلت دراسة جهزها المجلس السابق عند تهييئه لهذا الملف في إطار تكوين بنك للمشاريع متكامل مع تصاميم التهئة في علاقة بالمجال واعتبارا إلى أن الطريق محورية ستتحول إلى طريق مزدوج ".
وأبلغ الفريق الاتحادي من خلال رسالته وبيانه بعد علمه بطبيعة الإشكالات ومسارات هذا الملف قد وضع رسائل صبيحة يوم الخميس 24 أكتوبر 2019. في مكاتب ضبط كل من مؤسسة الجماعة الترابية تارودانت، و عمالة إقليم تارودانت، والخزانة الإقليمية تتعلق بهذه الصفقة المشبوهة، التي تأكد من خلالها أن العينات المطلوبة في طلب العروض توجد فقط عند شركة وحيدة بتركيا . فضلا على أن الشركة التي تملك استيراد هذه العينات حسب معلوماتنا هي وحيدة بالمغرب.
