الأربعاء 30 سبتمبر 2020
كتاب الرأي

مصطفى المنوزي: فعلية الحقوق وعلاقتها بالنموذج التنموي

مصطفى المنوزي: فعلية الحقوق وعلاقتها بالنموذج التنموي مصطفى المنوزي

لا مناص من استحضار خمسة أسئلة أساسية كمداخل لملامسة علاقة الفعلية الحقوقية بالنموذج التنموي:

1 - سؤال  الفاعل/ الفاعلين وموقعه في العلاقة مع صناعة القرار السياسي والأمني والتشريعي.

2 - سؤال مربع القرار (المجال السياسي المغلق)، والفضاء العمومي (الحريات العامة التعبير والمشاركة السياسية) والمجال الخصوصي (الحريات الأساسية، الفردية والاعتقاد والضمير)، ثم الفضاء الافتراضي أو الفعل الرقمني.

3 - سؤال  الزمن، الزمن السياسي (زمن الحكومة والسياسات العامة) والزمن الاجتماعي (زمن الدولة والسيادة والنظام السياسي والعلاقة بثانية التحول والتكيف، وقانون المالية).

4 - سؤال الذاكرة التنموية والمخططات الاستراتيجية والتزامات الدولة والممارسة الاتفاقية الدولية.

5 - سؤال الالتزام والإلزام والمحاسبة والمساءلة والجزاء.

 

هناك مؤشرات مساعدة في التشخيص:

أولا، هل تتحمل  الدولة مسؤوليتها الاجتماعية؟

ثانيا، هل هناك سياسات عمومية للحكومة أم مجرد سياسات عامة وقطاعية في مجال حقوق الإنسان الاجتماعية والبيئية؟

ثالثا، بالنظر إلى اختصاصات البرلمان، وتوسعها في مجال القانون وبشمولها على مستوى الدستور لسن سياسات عمومية، وهل يمارس رقابته التشريعية على السياسة العامة والمالية والأمنية بنجاعة وجودة وحكامة؟

رابعا، هل تتضمن الهويات الحزبية وبرامج الهيئات السياسية البعد الاجتماعي في تصورها للتنمية والديموقراطية؟

 

توصيات:

- لا فصل بين الحق في الآن والحق في التنمية.

- مراجعة العلاقة بالخارج وتحيين سؤال التحرر والسيادة المالية والسياسية.

- تعديل الفصل 31 من الدستور لضمان الحق في التنمية والتربية والصحة والتشغيل.

- سن جيل جديد من الاصلاحات من الحق في الحماية إلى الحق في الوقاية وضمان الحق في الحكامة التشريعية والأمن القضائي وترسيخ استقلال القضاء كسلطة، في ضوء الإقرار باستنفاذ العملية السياسية التي رافقت العهد الجديد لدورتها، وتحيين وسائل التفعيل وتجويد فعلية كافة أجيال حقوق الإنسان وفق مقاربة شاملة ومندمجة.