أصدرت الكتابة الجهوية للاتحاد الاشتراكي لجهة طنجة تطوان الحسيمة، بيانا للرأي العام  تندد فيه ما أسمته بـ "الهجمة المسعورة" التي استهدفت البرلماني محمد الملاحي، عضو المجلس الوطني للحزب، والتي (أي الحملة) أشاعت أخبارا زائفة مفادها أن الملاحي "منع من السفر" وتم "عرضه على التحقيق القضائي"؛ مشيرا (البيان) أن كل ما تم إشاعته هو مجرد أكاذيب واختلاقات.. وفي ما يلي نص البيان، الذي توصلت "أنفاس بريس" بنسخة منه:

"تتابع الكتابة الجهوية للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية لجهة طنجة تطوان الحسيمة، الحملة المسعورة التي تستهدف الأخ محمد الملاحي عضو المجلس الوطني للحزب والنائب البرلماني عن دائرة تطوان ورئيس المجلس الجماعي لوادي لو، والتي بلغت أوجها بنشر اخبار زائفة حول منع اخينا محمد الملاحي من السفر، وعرضه على التحقيق القضائي وغير ذلك مما وقع تداوله على أعمدة بعض الجرائد الورقية والمواقع الإلكترونية، والكتابة الجهوية اذ تؤكد زيف الادعاءات المتداولة، تعلن للرأي العام ما يلي:

1) إدانتها الشديدة لهذه الحملة المغرضة التي تستهدف أخانا محمد الملاحي بغرض النيل من سمعته، ومن المصداقية التي يتمتع بها بين سكان واد لاو وتطوان والجهة وعلى الصعيد الوطني.

2) إشادتها بالتجربة الرائدة والناجحة لأخينا محمد الملاحي في تسيير جماعة واد لاو، حيث تمكنت التجربة الاتحادية بهذه الجماعة من تحويل واد لاو من شبه قرية مهملة إلى حاضرة تستقطب مئات آلاف الزوار سنويا، وما كان لواد لاو أن تشهد هذا التحول الكبير لولا مصداقية وغيرة الرئيس محمد الملاحي، ومبادراته الجادة والدؤوبة في الداخل والخارج، ما أتاح الحصول على إمكانيات وبرامج ومساعدات غيرت وجه وادلاو على جميع المستويات وفي مختلف المجالات.

3) تأكيدها للواقفين وراء هذه الحملة المسعورة؛ ممن هزمتهم الإرادة الشعبية لساكنة واد لاو، وممن وقفت التجربة الاتحادية سدًا منيعًا بينهم وبين تحقيق مصالحهم الانتهازية غير المشروعة على حساب أهل واد لاو، بأن ما يسخرونه من وسائل وإمكانيات لتشويه التجربة الاتحادية بواد لاو من خلال استهداف رئيسها، لن تزيد الا في ثقة سكان الجماعة بمنتخبيها وتمسكهم باستمرار التجربة الاتحادية في مواصلة تحقيق برامج تنمية الجماعة.

4) انخراطها في حملة دعم الأخ محمد الملاحي في مواجهة هذه الحملة الشرسة بجميع الوسائل التي يتيحها القانون والمشروعية، وذلك باللجوء إلى القضاء في مواجهة جريدتي "الصباح" و"الأخبار"، والتوجه إلى المجلس الأعلى للصحافة بشأن خرق الجريدتين لأخلاقيات مهنة الصحافة.

5) إثارتها انتباه العاملين في مجال حقوق الإنسان وحماية المال العام إلى استغلال بعض ضعاف النفوس ليافطة حقوق الإنسان وحماية المال العام لترويج الأكاذيب والمغالطات في حق رئيس جماعة واد لاو، متجاهلين حقيقة أن ميزانية الجماعة لا تكفي حتى في تغطية النفقات الإجبارية للجماعة، وأن تدبير الجماعة يخضع لمراقبة صارمة من طرف المجلس الجهوي للحسابات وسلطة الوصاية والمراقبة المالية".