نظمت الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب لقاء تشاوريا مع النساء والنائبات السلاليات من مختلف الجهات في المغرب، في إطار التفاعل مع المراسيم التطبيقية للقوانين المنظمة لأراضي الجماعات السلالية، التي تم إعدادها من طرف وزارة الداخلية، والتي دخلت حيز التنفيذ بتاريخ 26 غشت 2019، ويتعلق الأمر أساسا  بالقوانين 62.17 بشأن الوصاية الإدارية على الجماعات السلالية وتدبير أملاكها، و63.17 الخاصة بالتحديد الإداري لأراضي الجماعات السلالية، و64.17 المتعلقة بالأراضي الجماعية الواقعة في دوائر الري.

وأشار البيان الصادر في 24 أكتوبر 2019، الذي توصلت "أنفاس بريس" بنسخة منه، بأن النساء السلاليات كن قد عبرن عن ارتياحهن للتعديلات الجديدة، خاصة بالنسبة لقانون 62.17 الذي يؤسس لتعزيز حقوق النساء السلاليات وتكريس الاعتراف بهن كذوات حقوق، أسوة بالرجال؛ فإنهن يسجلن مع ذلك قلقهن بخصوص الممارسات العرفية والقانون الذي تم تعديله (ظهير 27 أبريل 1919) والمرتبط أساسا بالتوزيع غير العادل لحقوق الانتفاع بين الذكور والإناث وإقصاء تام للنساء من الاستفادة من الأراضي الفلاحية..

لذلك يطالبن وزير الداخلية الأخذ بعين الاعتبار بهذه الوضعية حين إعداد النصوص التنظيمية المتعلقة بهذه النصوص، وخاصة بقانون 62.17 المشار إليه، وذلك بالتأكيد أولا  في النصوص التنظيمية على استفادة أعضاء الجماعات السلالية الذكور والإناث بنفس حقوق الانتفاع المخولة لأفراد الجماعات السلالية، وتطبيق نفس المعايير؛ مع الحرص ثانيا على اعتماد مبدأي العدل والإنصاف في تحديد المعايير المتعلقة، خاصة بتوزيع الأراضي الفلاحية أو بتمليكها لفائدة أعضاء الجماعة (المواد 16 و17 من قانون 62.17)، بعدما تبين أن نسبة استغلال النساء للأراضي الفلاحية تكاد تكون منعدمة. والتنصيص ثالثا على مطلب مراجعة اللوائح التي تم إعدادها في الآونة الأخيرة، على إثر دورية وزير الداخلية حول "ضبط العنصر البشري وإعداد اللوائح النهائية لذوي الحقوق"؛ لأنها حسب البيان لم تعتمد معايير محددة تنسجم والهدف المتوخى منها، وإخضاعها إلى مقتضيات القانون الجديد والنصوص التنظيمية المتعلقة بها.