مشهد من داخل المحكمة قررت الغرفة الجنائية في محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، ضم الطلبات الأولية والدفوعات الشكلية التي تقدم بها دفاع المتهمين في "شبكة تجنيس الإسرائيليين" حتى مناقشة الموضوع، محددة يوم 7 نونبر 2019 لاستئناف الجلسات.
وطوال أكثر من خمس ساعات امتدت جلسة الخميس 24 أكتوبر 2019، إذ استجابت المحكمة لطلب دفاع المتهمين بالسماح لأحدهم بتوكيل موثق لتسيير شركته، فيما انطلقت في الاستماع إلى متهمين في حالة سراح، على أن تتمم الاستماع لباقي المتهمين في الجلسات المقبلة.
وكانت مصادر أمنية أكدت أن الشبكة الإجرامية تعتمد أسلوبا متفردا يتمثل في تزوير عقود ازدياد لفائدة أجانب يحملون جوازات سفر إسرائيلية، بدعوى أنهم ينحدرون من أصول مغربية، ثم تعمد بعد ذلك إلى استصدار شهادات بعدم القيد في سجلات الحالة المدنية، وتقديمها ضمن دعاوى قضائية لالتماس التصريح بالتسجيل في أرشيف الحالة المدنية، وبعدها استخراج عقود ولادة بهويات مواطنين مغاربة معتنقين للديانة اليهودية.
وكشفت الأبحاث والتحريات الأمنية أن عددا من الإسرائيليين حصلوا على وثائق الهوية المغربية بهذه الطريقة الاحتيالية، مقابل مبالغ مالية مهمة. كما أوضحت التحقيقات الجنائية أن من بين المستفيدين الموقوفين أشخاص ضالعون في أنشطة إجرامية عابرة للحدود الوطنية.
