الجمعة 17 يناير 2020
مجتمع

أطباء القطاع العام يرفضون المذكرة الوزارية حول نظام الحراسة وهذه مبرراتهم

أطباء القطاع العام يرفضون المذكرة الوزارية حول نظام الحراسة وهذه مبرراتهم وقفة احتجاجية، سابقة للنقابة المستقلة لأطباء القطاع العام
حذرت النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام، من خطورة الزج بالمراكز الصحية في نظام الحراسة لأن بنية هاته المراكز وطبيعة خبرة العاملين بها والمعدات المتوفرة لا تسمح بتقديم خدمة التكفل بالحالات المستعجلة بل ستؤدي إلى وفيات وحدوث مضاعفات صحية للمواطنين .وأن أي تنزيل لهذه الرؤية غير التشاركية ستزيد الوضع الصحي تأزما و تجعل من المواطن ضحية القرارات المتسرعة وغير المدروسة .
واعتبر المكتب جهة الدار البيضاء سطات، أن وزير الصحة ضرب عرض الحائط بهيكلة المنظومة الصحية التي تعتمد بالإضافة إلى جانب المستشفيات على المراكز الصحية؛ فيما يخص الوقاية والبرامج الصحية، والزج بها في دوامة منظومة المستعجلات رغم اختلاف الأدوار وسلة العلاجات التي حددت لها في العرض الصحي .
وقد كان بالأحرى على النبي- يقول البلاغ- القيام ببحث ميداني وتشخيص علمي حول أسباب تدهور الصحة بالمغرب وهو في الواقع خلل في المنظومة كلها.
وحملت النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام، المدراء الجهويين، مسؤولية القرارات العشوائية للوزير، إذ كان بالأحرى عليهم يؤكد البلاغ، تقديم النصيحة والمشورة للوزير بدل التصفيق والتطبيل والتسابق في إنزال مقترحات غير معقولة ومرفوضة من كل العاملين بالقطاع دون التشاور مع الفرقاء الاجتماعيين...
واعتبرت النقابة على أن الوزارة الوصية كان عليها التريث في المراسلات والتشاور القبلي بدل زيادة الاحتقان الاجتماعي لدى الموظفين ، بل كان الأولى والأجدر- يقول بلاغ النقابة- تسخير الجهد لتحسين ظروف الاشتغال الحالية من توفير للتجهيزات وإدماج للاطر الطبية والتمريضية من اجل تقديم خدمة تليق بذلك المواطن البسيط الذي يرتاد هذه المراكز الصحية.
وشددت النقابة على أن التصور الحالي، وكأن الخلل يكمن في مد المواطنين بالدواء، هو تصور قاصر ومتسرع ولن يحل اشكالية الولوج للصحة، لان المواطن يجب ان يُأخذ من مضمونه الكلي وليس الجزئي، من تحاليل وتطبيب وعلاج واستشفاء، ومن دون هذه الرؤية الشمولية ستكون النتيجة حتميًا فاشلة، كما كانت بالنسبة لباقي البرامج الفوقية مع العلم ان التركيز على الوقاية يعطي نتائج أفضل...
وطالبت النقابة المستقلة من الوزير الوصية على القطاع، تقديم حلولا أكثر واقعية ومنطقية لجعل القطاع الصحي جذابا بالنسبة للعاملين بحل مشكل الخصاص في الموارد البشرية وإعادة تأهيل أقسام المستعجلات لتصبح أكثر فعالية، والتخفيف من الإرهاق وكثرة البرامج...( فإذا بنا نتفاجئ بمقترح يرهق العاملين بالقطاع بدون نتائج مرجوة
خصوصًا و أن اغلب الأطر تجاوزت سن الخمسين و تعاني من أمراض مزمنة،( هذا السن الذي أكدت عليه وزارة الصحة في دورية الحج انه لا يمكن تجاوزه للاستفادة من الحج لان اغلب الأطر غير قادرة على التكفل بالحالات المستعجلة) فكيف يمكن إذًا ان نتكفل بهذه الحالات الآن، مع غياب السند القانوني لهذه الحراسة والالزامية. كما حذر المكتب الجهوي من أي تنزيل لهذه الرؤية غير التشاركية التي ستزيد الوضع الصحي تأزما وتجعل من المواطن ضحية القرارات المتسرعة وغير المدروسة.