افتتاح هذا الملتقى العلمي بكلمة عميد الكلية الدكتور عبد اللطيف كماط شهدت رحاب كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية عين الشق بالدار البيضاء، الأربعاء 23 أكتوبر2019، انطلاقة الموسم الجامعي 2020/2019 بالدرس الافتتاحي الذي أطره وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية أحمد التوفيق حول موضوع "الإفتاء والتاريخ" حضره إلى جانب نائب رئيسة جامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء عامل عمالة الحي الحسني عين الشق؛ وأعضاء المجلس الجهوي العلمي بالإضافة إلى الطلبة الباحثين.
وقد تم افتتاح هذا الملتقى العلمي بكلمة عميد الكلية الدكتور عبد اللطيف كماط، ثم تلته كلمة منسق اللقاء الأستاذ عزالدين خمريش، الذي قدم ورقة تعريفية بالمسار المهني والعلمي لوزير الأوقاف والشؤون الإسلامية كشخصية عمومية تعنى بتدبير وتسيير الحقل الديني بالمغرب، وذلك من أجل تعرف الطالب الجامعي على شخصيات الوزراء ومسؤولي المؤسسات العمومية الذين يدبرون الشأن الوطني العام والقضايا الوطنية الكبرى؛
وأعطيت الكلمة بعد ذلك للوزير التوفيق الذي قدم مداخلة في موضوع "الإفتاء والتاريخ"، عرج من خلالها إلى تحديد مفهوم الفتوى في علاقتها بالتاريخ، وكذا الشروط التي ينبغي توافرها في شخصية المفتي الذي يشبه إلى حد ما دور القاضي على حد قوله، ذلك أن الفتوى هي بمثابة حكم في نازلة معينة؛ وقد ختم الوزير مداخلته بالإشارة إلى التطور الذي عرفته ظاهرة الإفتاء بالمغرب والذي حسم هذا الأمر من خلال اعتماد الفتوى الجماعية التي تصدر عن المجلس العلمي الأعلى كمؤسسة دستورية.
وقد تم افتتاح هذا الملتقى العلمي بكلمة عميد الكلية الدكتور عبد اللطيف كماط، ثم تلته كلمة منسق اللقاء الأستاذ عزالدين خمريش، الذي قدم ورقة تعريفية بالمسار المهني والعلمي لوزير الأوقاف والشؤون الإسلامية كشخصية عمومية تعنى بتدبير وتسيير الحقل الديني بالمغرب، وذلك من أجل تعرف الطالب الجامعي على شخصيات الوزراء ومسؤولي المؤسسات العمومية الذين يدبرون الشأن الوطني العام والقضايا الوطنية الكبرى؛
وأعطيت الكلمة بعد ذلك للوزير التوفيق الذي قدم مداخلة في موضوع "الإفتاء والتاريخ"، عرج من خلالها إلى تحديد مفهوم الفتوى في علاقتها بالتاريخ، وكذا الشروط التي ينبغي توافرها في شخصية المفتي الذي يشبه إلى حد ما دور القاضي على حد قوله، ذلك أن الفتوى هي بمثابة حكم في نازلة معينة؛ وقد ختم الوزير مداخلته بالإشارة إلى التطور الذي عرفته ظاهرة الإفتاء بالمغرب والذي حسم هذا الأمر من خلال اعتماد الفتوى الجماعية التي تصدر عن المجلس العلمي الأعلى كمؤسسة دستورية.
