جدد المتهمون الثلاثة اعترافهم بذبح الضحيتين وتصوير الجريمة في الوقت الذي طالب ممثل النيابة العامة، بتأييد حكم الإعدام، الصادر عن الغرفة الأولى لمحكمة الاستئناف بسلا، في حق ثلاثة متهمين بقتل السائحتين الاسكندنافيتين، ورفع عقوبة متهم رابع من السجن المؤبد إلى الإعدام، التمس دفاع المتهمين بإلغاء الحكم الابتدائي وإخضاعهم لخبرة طبية، مادام أن الأفعال المقترفة لا يمكن ان يرتكبها أشخاص عاقلون.
جاء ذلك ضمن جلسة انعقدت أمس الأربعاء 23 أكتوبر2019، ضمن جلسات الغرفة الثانية من المحكمة المختصة في قضايا الإرهاب، وقد جدد المتهمون الثلاثة أمام الاستئناف اعترافهم بذبح الضحيتين وتصوير الجريمة، لبث التسجيل المروع على مواقع التواصل الاجتماعي.
وطلب ممثل النيابة العامة تأييد أحكام الإدانة بالسجن بين 5 و30 سنة في حق 20 متّهما آخرين، تتراوح أعمارهم بين 20 و50 سنة. وأدين هؤلاء بتهم منها "تشكيل خلية إرهابية" و"الإشادة بالإرهاب" و"عدم التبليغ عن جريمة".
وأكد ممثل النيابة العامة في مرافعة مفصلة على "خطورة المشاريع الإرهابية التي خطط أفراد هذه الخلية للقيام بها في المغرب، بعدما تعذّر عليهم الالتحاق بتنظيم الدولة الإسلامية في بؤر توتر خارج المملكة".
وأشار إلى أنهم قرّروا استهداف السياح الأجانب وكنيسة ومعبد يهودي في مراكش عاصمة السياحة المغربية، واستهداف قوات الأمن والاستيلاء على أسلحتهم.
والتمس ممثل النيابة العامة أيضا رفع العقوبة الصادرة بحق عبد الرحيم خيالي (33 عاما) من السجن المؤبد إلى الإعدام. واعترف الأخير بمرافقة القتلة أثناء تعقب الضحيتين، لكنه تراجع قبل تنفيذ العملية.
من جهتها حاولت محامية الدفاع الاستاذة حفيظة مقساوي إقناع المحكمة بأن "تلغي أحكام الإعدام في حقهم وتأمر بعرضهم على طبيب نفسي، لأنهم يعانون من انفصام الشخصية"، على حد قولها.
وقد قررت المحكمة تأجيل الجلسة إلى 30 أكتوبر 2019، لمواصلة مرافعات الدفاع عن المتّهمين، قبل أن تعطي الكلمة الأخيرة للمتهمين، والنطق بالأحكام.
كما طلب دفاع الضحيتين عز الدين قباج من المحكمة رفع مبلغ التعويض الذي صدر لفائدة ذوي الضحية النروجية مارين من مليوني درهم إلى 5 ملايين، وقال إن عائلة مارين تنوي صرف هذه الأموال في مؤسسة باسم الفقيدة تعنى بمحاربة الأفكار المتطرّفة، سيكون لها نشاط في المغرب.
أما دفاع عائلة الضحية الدنماركية فطلب تعويضا عن الضرر قدره عشرة ملايين درهم، على أساس أن تدفعه الدولة "لكون المتهمين لا قدرة لهم على الأداء".
يذكر أن السائحتين الدنماركية (24 عاما) والنروجية (28 عاما) لقيا مصرعهما ذبحا في دجنبر 2018 بضواحي مراكش، حيث كانتا تمضيان عطلتهما.
جاء ذلك ضمن جلسة انعقدت أمس الأربعاء 23 أكتوبر2019، ضمن جلسات الغرفة الثانية من المحكمة المختصة في قضايا الإرهاب، وقد جدد المتهمون الثلاثة أمام الاستئناف اعترافهم بذبح الضحيتين وتصوير الجريمة، لبث التسجيل المروع على مواقع التواصل الاجتماعي.
وطلب ممثل النيابة العامة تأييد أحكام الإدانة بالسجن بين 5 و30 سنة في حق 20 متّهما آخرين، تتراوح أعمارهم بين 20 و50 سنة. وأدين هؤلاء بتهم منها "تشكيل خلية إرهابية" و"الإشادة بالإرهاب" و"عدم التبليغ عن جريمة".
وأكد ممثل النيابة العامة في مرافعة مفصلة على "خطورة المشاريع الإرهابية التي خطط أفراد هذه الخلية للقيام بها في المغرب، بعدما تعذّر عليهم الالتحاق بتنظيم الدولة الإسلامية في بؤر توتر خارج المملكة".
وأشار إلى أنهم قرّروا استهداف السياح الأجانب وكنيسة ومعبد يهودي في مراكش عاصمة السياحة المغربية، واستهداف قوات الأمن والاستيلاء على أسلحتهم.
والتمس ممثل النيابة العامة أيضا رفع العقوبة الصادرة بحق عبد الرحيم خيالي (33 عاما) من السجن المؤبد إلى الإعدام. واعترف الأخير بمرافقة القتلة أثناء تعقب الضحيتين، لكنه تراجع قبل تنفيذ العملية.
من جهتها حاولت محامية الدفاع الاستاذة حفيظة مقساوي إقناع المحكمة بأن "تلغي أحكام الإعدام في حقهم وتأمر بعرضهم على طبيب نفسي، لأنهم يعانون من انفصام الشخصية"، على حد قولها.
وقد قررت المحكمة تأجيل الجلسة إلى 30 أكتوبر 2019، لمواصلة مرافعات الدفاع عن المتّهمين، قبل أن تعطي الكلمة الأخيرة للمتهمين، والنطق بالأحكام.
كما طلب دفاع الضحيتين عز الدين قباج من المحكمة رفع مبلغ التعويض الذي صدر لفائدة ذوي الضحية النروجية مارين من مليوني درهم إلى 5 ملايين، وقال إن عائلة مارين تنوي صرف هذه الأموال في مؤسسة باسم الفقيدة تعنى بمحاربة الأفكار المتطرّفة، سيكون لها نشاط في المغرب.
أما دفاع عائلة الضحية الدنماركية فطلب تعويضا عن الضرر قدره عشرة ملايين درهم، على أساس أن تدفعه الدولة "لكون المتهمين لا قدرة لهم على الأداء".
يذكر أن السائحتين الدنماركية (24 عاما) والنروجية (28 عاما) لقيا مصرعهما ذبحا في دجنبر 2018 بضواحي مراكش، حيث كانتا تمضيان عطلتهما.
