المحاكمة احتضنتها القاعة 8 بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء غصت القاعة 8 بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، بالحضور، جلهم من النساء، صبيحة يوم الخميس 24 أكتوبر 2019، وهو ما يفسر تخصيص الجلسة للملف رقم 1425/2019، المتعلق بما يعرف شبكة الإسرائيليين الثمانية إلى جانب موظفين عموميين آخرين متابعين في حالة اعتقال بتهم تتعلق باستصدار وثائق هوية وجوازات سفر وطنية لفائدة مواطنين يهود من أصول غير مغربية مقابل مبالغ مالية.
وتعد هذه الجلسة السادسة ضمن هذا الملف، حيث خصصت لتعقيب الأستاذ حكيم الوردي، ممثل النيابة العامة على الطلبات الأولية والدفوع الشكلية التي أثارها دفاع المتهمين، وتتعلق أساسا بعدم ثبوت حالة التلبس في حق المتهمين وإلغاء محاضر التقاط المكالمات الهاتفية لبعض المتهمين وكذا غياب الترجمة خلال مرحلة استنطاق الإسرائيليين وإشعار العائلة، وعدم تمكنهم من مشتملات الملف ككل، وخرق قواعد التفتيش..
في هذه الجلسة اعتبر نائب الوكيل العلم للملك، بأن جل الدفوعات الشكلية التي أثارها دفاع المتهمين، يعوزها السند الواقعي، مشددا على السلامة القانونية لكل الإجراءات التي عرفها هذا الملف، من الاعتقال إلى التقديم، معتبرا في الوقت ذاته أن الأمر يتعلق بعصابة إجرامية قامت بأفعال عن طريق تقسيم الأدوار بشكل احترافي، متحديا دفاع المتهمين بإثبات عدم قانونية الإجراءات بما فيها الادعاء بعدم توفرهم على وثائق الملف، وكذا إجراء التصنت الهاتفي بإذن من النيابة العامة..
وكانت مصادر أمنية أكدت أن الشبكة الإجرامية تعتمد أسلوبا متفردا يتمثل في تزوير عقود ازدياد لفائدة أجانب يحملون جوازات سفر إسرائيلية، بدعوى أنهم ينحدرون من أصول مغربية، ثم تعمد بعد ذلك إلى استصدار شهادات بعدم القيد في سجلات الحالة المدنية، وتقديمها ضمن دعاوى قضائية لالتماس التصريح بالتسجيل في أرشيف الحالة المدنية، وبعدها استخراج عقود ولادة بهويات مواطنين مغاربة معتنقين للديانة اليهودية.
وكشفت الأبحاث والتحريات الأمنية أن عددا من الإسرائيليين حصلوا على وثائق الهوية المغربية بهذه الطريقة الاحتيالية، مقابل مبالغ مالية مهمة. كما أوضحت التحقيقات الجنائية أن من بين المستفيدين الموقوفين أشخاص ضالعون في أنشطة إجرامية عابرة للحدود الوطنية.
