الأحد 25 أكتوبر 2020
اقتصاد

تقنيو سلامة الملاحة الجوية: قطاعنا سيادي، لا يحتمل أي تواطؤ أو تلاعب

تقنيو سلامة الملاحة الجوية: قطاعنا سيادي، لا يحتمل أي تواطؤ أو تلاعب صورة من الأرشيف

ذَكر المكتب النقابي لتقنيي سلامة الملاحة الجوية، التابع للجامعة الوطنية للأشغال العمومية والنقل بالاتحاد المغربي للشغل، أن قطاع سلامة الملاحة الجوية قطاع سيادي، حساس وخطير، وهو موضوع متابعة دقيقة ومراقبة مستمرة وعن كثب من طرف أجهزة مدنية وعسكرية بالبلاد، وكذا من طرف كبار المسؤولين في الدولة، وهو ما ترجمه التعيين الأخير الذي هم مطار محمد الخامس الدولي؛ ومن أجل ذلك فإن أي تلاعب أو تواطؤ بهدف الحصول على مكاسب شخصية آنية أو مستقبلية، ستعمل نقابة  UMTعلى فضحه لدى جميع المستويات، وستكون لا محالة عواقبه جد وخيمة على من يثبت في حقه ذلك.

 

وأكد المكتب النقابي المذكور، في بلاغ توصلت "أنفاس بريس" بنسخة مته، على التزامه الكامل بالسلم الاجتماعي الموقع مع إدارة المكتب الوطني المطارات بتاريخ 19 فبراير 2019. كما اعتبر المكتب النقابي أن هذا التأكيد مشروط بالتزام إدارة المكتب من جهتها بإتمام تنفيذ كافة نقاط الاتفاق، وفي مقدمتها الإسراع بإخراج نظام الإجازة وتفعيل اللجنة التقنية في الأجل القريب.

 

وفي الوقت نفسه يثير المكتب النقابي انتباه الإدارة العامة أن إعادة فتح الحوار حول نظام المنح لأي فئة يعطي حتما الحق والمشروعية لجميع المستخدمين، وفي مقدمتهم الأطر التقنية لسلامة الملاحة الجوية للمطالبة بفتح الحوار حول المنح التي تم الاتفاق ضمنيا على تأجيلها، بما فيها "منحة المخاطر" و"منحة التأهيل التقني"، وذلك من أجل تفعيلها دون تأخير أو مماطلة.

 

وجدد المكتب النقابي مطالبة الإدارة بالإسراع بتسوية المناصب الشاغرة الخاصة بالأطر التقنية، مؤكدا تشبثه بحقهم في التعويض عن النقل (INDEMNITE DE TRANSPORT)، وكذلك حق الأطر التقنية المشروع في منحة الوضع رهن الإشارة (ASTREINTE)، وذلك في حالة تعميمها على أي فئة أخرى.

 

ومن جهة اخرى دعا المكتب النقابي جميع الأطر والمستخدمين إلى اليقظة والحذر من محاولة استغلال "التمثيلية النقابية الوهمية" للسطو على حقوقهم وهضم مكتسباتهم المشروعة، ومواصلة الالتفاف حول ممثليهم في الاتحاد المغربي للشغل للتصدي لهذه المحاولات الملتوية والبائسة.

 

وفي نفس السياق أثار المكتب النقابي انتباه الجميع إلى أن الموقف الحالي لمدير القطب يطرح تساؤلات وجيهة ومشروعة حول مصداقية التصعيد الحالي في مؤسسة المكتب الوطني المطارات!!، وعن المسؤولين الحقيقيين عن هذا الاحتجاج المزعوم، والدوافع الخفية الغير معلنة وراءه، والمستفيدين الحقيقيين منه، خصوصا وأن نظام أجور الشغيلة عرف مراجعتين في ظرف ثلاثة سنوات، وهو ما يجعل المطالب المعلنة والمذكورة في الواجهة لمراجعة جديدة للأجور مطالب غير معقولة وغير منطقية.