.gif)
حفظ ملف الاعتداء على المحامية ليس أول ملف تناصر فيه النيابة العامة أعداء المحامين قرر وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية ببنسليمان، يوم الأربعاء 23 أكتوبر2019، حفظ شكاية ضد عدد من المشتبه فيهم عرضوا محامية أثناء ممارستها لمهمتها للعنف والتهديد والإهانة، مما أجج مشاعر المحامين والمحاميات بذات المحكمة.
وذكرت مصادر حضرت مرحلة التقديم صبيحة يوم الأربعاء أن نائب وكيل الملك واجه المعتدين بتسجيلات كاميرات المحكمة، لكنه سرعان ما قرر حفظ الشكاية رغم وجود شهود وكاميرات.
وعن أسباب غضب المحامين قال بعضهم أن حفظ ملف الاعتداء على المحامية ليس أول ملف تناصر فيه النيابة العامة أعداء المحامين وتطلق سراحهم ثم تحفظ ملفاتهم ، فقد سجل المحامون والمحاميات إن الأمثلة تكاد لا تحصى من ثبوت التهديد والإهانة في حق محامين لكن النيابة العامة تنتصر للمعتدين.
ويضيف عدد من المحامين أن النيابة العامة تسارع إلى متابعة كل من أهان شرطيا أو موظفا ولو بدون دليل وتحيله على المحكمة في حالة اعتقال، لكن ذات النيابة العامة تسارع إلى حفظ جل ملفات الاعتداء على المحامين ولو بوجود أدلة ضد الجناة .
ويخشى عدد من المحامين أن تكون قرارات الحفظ تلك هي بمثابة ترخيص لأعداء وخصوم المحامين بالاستمرار والتمادي في إهانتهم، مؤكدين أن القانون المنظم للمحاماة يضفي على المحامي وهو يزاول مهامه أو بسببها صفة موظف عمومي، متسائلين عمن يحمي أسرة الدفاع وهي تقوم بمهتمها ؟
