الجمعة 29 مارس 2024
سياسة

حكومة "الكفاءات" تسقط في أول امتحان وترصد 68 في المائة من المناصب للقطاعات الأمنية

حكومة "الكفاءات" تسقط في أول امتحان وترصد 68 في المائة من المناصب للقطاعات الأمنية من اليمين إلى اليساري:عبد الوافي لفتيت،وعبد اللطيف لوديي، ومحمد صالح التامك
على عكس الشعارات التي روجتها حكومة "الكفاءات" برئاسة العثماني بخصوص التزامها على إعطاء الأولوية للقطاعات الاجتماعية عبر تخصيص مناصب مالية لسد الخصاص الذي تعاني منه هذه القطاعات، جاء مشروع الميزانية العامة 2020 ليكذب كل هذه الشعارات.
فبقراءة سريعة للمناصب المالية التي خصصتها الميزانية العامة لكل قطاع يظهرا جليا استحواذ القطاعات الأمنية على حصة الأسد من المناصب المالية بحوالي 14854 منصبا موزعة على وزارات: الداخلية والدفاع الوطني والعدل والسجون. أي أن هذه القطاعات الأمنية استحوذت على نسبة 68 في المائة تقريبا من مجموع المناصب المرصودة في القانون المالي.
مشروع الميزانية العامة لم يخصص للقطاعات الاجتماعية سوى 5069 منصبا منها 4000 منصب لوزارة الصحة و1069 منصبا لوزارة التربية الوطنية. بالمقابل خصص لوزارة الاقتصاد والمالية 750 منصبا، في حين كان نصيب وزارة التجهيز والنقل 400 منصب،ووزارة الفلاحة والصيد البحري 350 منصبا، بينما ظفر الحقل الديني ممثلا في وزارة الأوقاف، بـ 400 منصب.
بمعنى أن الحكومة فشلت في انتزاع مناصب مالية لصالح القطاعات الاجتماعية الحساسة، رغم أنها تعاني من خصاص كبير وكثيرا ما طالب مهنيو هذه القطاعات (الصحة، والتعليم والشباب)، بزيادة في الموارد البشرية بحكم الخصاص الكبير الذي تعاني منه العديد من المؤسسات الاستشفائية والمؤسسات التعليمية والشبيبية.
وهو إن دل على شيء فإنما يدل على ضعف الحكومة وعدم قدرتها على تجسيد برنامجها الاجتماعي على ارض الواقع، لأنه ما فائدة الشعارات الرنانة إذ لم تترجم إلى قرارات يجني ثمارها المواطن البسيط المغلوب على أمره. فجل الأزمات الاجتماعية والاحتجاجات التي عرفها الشارع كانت أغلبها مرتبطة بالقطاع الصحي وبالتعليم وبغياب فضاءات رياضية، لكن رغم ذلك لم تلتقط الحكومة الإشارات الرمزية التي بعث بها الشارع، وجعلت اذنا من طين وأخرى من عجين، ولسان حالها يقول لك أيها المواطن البسيط: "إذا لم يعجبك الحال فاشرب مياه المحيط"!