.gif)
يستشهد الناشط الحقوقي عبد اللطيف الملحاني، بمبدأ في قانون المال والأعمال وهو “كل عمل يتطلب أجرا”، وبمفهوم المخالفة، فإنه لا يمكن أن يكون هناك أجر بدون عمل، ميديا أسفه، وهو يتحدث لجريدة "أنفاس بريس"، عن ملايين الدراهم التي تمنحها الدولة للأحزاب السياسية والنقابات في إطار ما يسمى الدعم السياسي، مؤكدا أن ما يمكن القول هو "أننا أمام ريع مفضوح حتى لا أقول رشوة سياسية مفضوحة، ينبغي وضع حد لها أو منحها في إطار الاستحقاق، لأنه بهذه الطريقة التي توزع نكون أمام تبذير للمال العام الذي نحن بحاجة إليه، ولا يمكن صرفه «في الخوا الخاوي».
أبسط المواطنين عندما تجلس معه يتحدث عن واقع حزبي متردي، سواء من حيث تركيبته وخلود زعمائه بشكل أبدي، وغياب الديمقراطية الداخلية تمنع التداول الحزبي قبل أن يكون مطلب التداول على السلطة مطلبها الرئيسي، ثم بأي نخبة تستند عليها في مطلبها الأخير، كلنا تتبعنا خلفيات التعديل الحكومي الأخير وكيف تمخض الجبل وولد واقعا حقيقيا هو ضعف الكفاءات الحزبية لتولي الشأن العام، فبالله عليكم، ألا توجد لدى الأحزاب كفاءة في وزارة الصحة حتى نعين وجها تكنوقراطيا، إنها سابقة حزبية، ثم ما الذي تمنحه الأحزاب للمجتمع وللدولة وهي تلتهم كل هذه الملايين من الدراهم؟ ألا ينبغي طرح سؤال المردودية أو كناش التحملات عندما تمنح الأحزاب وجرائدها والنقابات كل هذه الأموال؟ قد يجيبنا أحدهم أن المجلس الأعلى للحسابات يقوم بدوره الرقابي لهذه الأموال، لكن هذه مهمة تقنية محاسباتية، فماذا عن الرقابة الموضوعاتية؟ أي هل عقدت الاحزاب مؤتمراتها بشكل منتظم؟ هل هناك تداول على القرار الحزبي؟ هل هناك انغماس حزبي في المجتمع؟ ما هو حضور المرأة والشباب في هذا الحزب أو ذاك؟ ما هي الأنشطة الإشعاعية التي نظمها الحزب والنقابة؟ كم عدد منخرطيه؟
دستور المملكة واضح في فصله المتعلق بدور الأحزاب، وهو ما وجب الالتزام به حرفيا".
دستور المملكة واضح في فصله المتعلق بدور الأحزاب، وهو ما وجب الالتزام به حرفيا".
