رصد مجلس جهة كلميم واد نون، خلال دورته العادية لشهر أكتوبر 2019، ما يناهز 60 مليون درهم لبرنامج تقليص الفوارق المجالية والترابية في المناطق القروية بالجهة. واعتبرت امباركة بوعيدة، أن هذا البرنامج "الذي يتمتع بمكانة مركزية في تنمية الوسط القروي"، والذي خصص له 60 مليون درهم في ميزانية 2019 ومبلغ 70 مليون درهم في ميزانية سنة 2020.

وأكدت رئيسة الجهة بوعيدة، في كلمة خلال افتتاح الجلسة، أنه تم إعطاء الأولوية في الميزانيتين، معا، للمشاريع الملكية التي تدخل في إطار برنامج التنمية المندمجة الموقع أمام أنظار الملك محمد السادس بالداخلة، مبرزة أن المجلس حرص في الميزانيتين على وفاء الجهة بالتزاماتها نحو هذه المشاريع، واعتبرت، أنها "ستحدث طفرة تنموية نوعية بالجهة وبكل الأقاليم الجنوبية للمملكة".

وصادق مجلس جهة كلميم واد نون، خلال دورته العادية لشهر أكتوبر، بالأغلبية، على مشروع ميزانيتي 2019 و2020. إذ يقدر المبلغ الإجمالي لميزانية الجهة برسم سنة 2019 ما مجموعه 402 مليون و637 ألف و500 درهم، فيما يقدر مبلغ ميزانية 2020 بـ 460 مليون و808 ألف و400 درهم.

وأكدت رئيسة الجهة امباركة بوعيدة، خلال أشغال الدورة العادية للمجلس، التي حضرها والي جهة كلميم واد نون، محمد الناجم أبهاي، أنه تمت برمجة أكثر من 90 في المائة في كلا الميزانيتين للاستثمار، فيما تم حصر النفقات في ما لا يزيد عن 10 في المائة، وذلك بهدف تسريع وتيرة الإنجازات.

ونوهت بوعيدة، في سياق آخر، "بإعادة عجلة العمل بالمجلس في جو توافقي يتميز بالجدية وبروح المسؤولية لدى الجميع"، كما أشادت باللجنة الخاصة التي سهرت، خلال فترة توقيف المجلس، على تسيير الجهة وإعطاء الانطلاقة لمشاريع ذات أهمية وأولوية كبرى من أجل تنمية الجهة.