.gif)
محمد يتيم، ومشهد من تظاهرات فاتح ماي( أرشيف) اعتبرت الحركة التصحيحية داخل الاتحاد المغربي للشغل، أن من شأن مشروع قانون النقابات، الذي أرسله مؤخرا وزير الشغل إلى المركزيات النقابية، أن يحرك المياه الراكدة في بركة آسنة مكتظة بالتماسيح، عاثت وتعيث فيها فسادا بلا حسيب ولا رقيب، تتمتع فيها بحصانة وحماية ومنفلتة من أجهزة الرقابة المالية.
وأكدت الحركة التصحيحية في بلاغ أًصدرته يوم الإثنين 7 أكتوبر 2019، توصلت "أنفاس بريس" بنسخة منه، أن الحكومة ولا غيرها لن تقوى على مناقشة مشروع قانون النقابات مع هاته الكائنات التاريخية التي صمدت أمام عوادي الزمن، لأن قانون النقابات سينهي سطوتها ويهدد وجودها. "
ولا يمكن مناقشة قانون النقابات إلا بعد زوال هذا الوضع الشاذ والشارد والفريد. ولن يزول هذا الوضع الذي يخدم "شرذمة من القراصنة" إلا بتفعيل مساطر المتابعات القضائية دون تردد في حق كل المتورطين في نهب المال العام، وإلا صار ذلك النقاش مجرد هدر للزمن، وأضحت تلك الشعارات الحكومية حول تخليق الحياة العامة والحكامة ومحاربة الفساد مجرد ثرثرة وسفططة لا قيمة لها في تدبير الشأن العام."
وHبرز بلاغ الحركة التصحيحية داخل الاتحاد المغربي للشغل، أنه كي يحظى قانون النقابات بإجماع وثقة الطبقة العاملة لا بد من مقدمات، ولا بد من إشارات قوية و مطمئنة.وحتى تتوفر الأجواء الموضوعية لنقاش هادئ يتوخى عقلنة المجال النقابي وتطهيره من تكلسه وحمايته من التحكم،
فبالأمس القريب،-يضيف بلاغ الحركة التصحيحية- وقفنا على تورط الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل في "شبهة فساد" واضحة في ملف تدبير مصاريف الحملة الانتخابية لمجلس المستشارين، وعجزه عن مد المجلس الأعلى للحسابات بمبررات صرف أكثر من 450 مليون سنتيم، كما تابعنا منذ شهر فبراير 2018 الخروج المدوي لـ "المنياري" المستشار البرلماني عن فريق الاتحاد المغربي للشغل الذي رفع مذكرة إلى الوكيل العام لدى محكمة النقض بالرباط ورئيس النيابة العامة، بصفته نائب رئيس جمعية المشاريع الاجتماعية لوكالات التوزيع، ضد "بنسماعيل" كرئيس حول اختلالات بالجملة في تدبير الجمعية، ومظاهر تورط الرئيس وعائلته وحاشيته في نهب المال العام، و في التهديد بالقتل. الملفات التي لم تعرف إلى الآن طريقها إلى التحقيق الجاد بالسرعة اللازمة والنجاعة المطلوبة والمتابعة القضائية الحازمة.
وشدد بلاغ الحركة التصحيحية "أن الحسم في هذان الملفان والحسم فيهما يشكل إشارة قوية إلى المناضلات والمناضلين تبعث الأمل والثقة المفقودين، وتحقق الإجماع حول قانون النقابات بما يعقلن الحقل النقابي ويعزز استقلاليته، ويعمل على دمقرطته ويجعل هياكله مرنة وفضاء مفتوحا أمام كل الطاقات الشابة، لا غرفا معتمة منعزلة ومنغلقة يتحكم فيها شيوخ فاسدون ومستبدون."
