.gif)
عامل اقليم القنيطرة فؤاد المحمدي رفع المنتدى المغربي للديمقراطية وحقوق الإنسان يوم الثلاثاء 1 أكتوبر 2019، رسالة إلى عامل إقليم القنيطرة يخبره بواسطتها عن رفض المكتب التنفيذي للمنتدى القرار القاضي بمنع وقفة احتجاجية سلمية، كان يعتزم تنظيمها أمام مبنى قيادة سيدي محمد لحمر، صباح يوم الأربعاء 2 أكتوبر2019 من الساعة 11 إلى الساعة 12 زوالا.
وأشارت الرسالة التي توصلت "أنفاس بريس" بنسخة منها، بأن الوقفة الاحتجاجية أخبر بها المنتدى سلطات الإقليم بصفة قبلية وسلك في شأنها كل المساطر القانونية، وكان من المقرر أن يشارك فيها فروع وممثلي المنتدى المغربي للديمقراطية وحقوق الإنسان بجماعات سيدي محمد لحمر، سيدي بوبكرالحاج، مولاي بوسلهام، للاميمونة، واد المخازن، لمكرن، بنمنصور، المناصرة، سوق الأربعاء الغرب والقنيطرة، وبحضور فعاليات من المجتمع للمدني وغيرهم.
لكن رغم كل ذلك قامت السلطات الإدارية بعمالة القنيطرة بقرار منع الوقفة الاحتجاجية؛ واعتبر المنتدى هذا المنع بمثابة قرار متعسف استندت فيه السلطات المحلية على مبررات واهية من قبيل تهديد النظام والأمن العموميين بالشارع العام والمس بسكينة وطمأنينة الساكنة؛ وأبرزت الرسالة أن التهديد الحقيقي للنظام والأمن العموميين بجماعة سيدي محمد لحمر، يأتي من خلال التجاوزات المسجلة من امتهان كرامة الفاعلين الجمعويين والحقوقيين بقيادة سيدي محمد لحمر والفساد في تدبير ملف الأراضي السلالية والغابوية، وتعطيل التنمية الحقيقيةوتردي مجمل الخدمات الاجتماعية مع استمرار البناء العشوائي وكافة مظاهر التشوهات العمرانية وخلق التفرقة بين أبناء القبيلة بمنطق من مع القائد؟ ومن ضده؟
هذا علاوة على عدم تفعيل قانون محاسبة ومعاقبة بعض المسؤولين الإداريين والمنتخبين النافذين المتورطين في انتهاكات حقوق الإنسان وتمتيعهم بالإفلات من العقاب في الجرائم الاقتصادية والاجتماعية وعدم معاقبتهم عن تعثر مشاريع التنمية.
وأوضحت الرسالة المرفوعة إلى عامل القنيطرة من جهة أخرى، ما تعرض له فؤاد دلاحة، رئيس الفرع المحلي للمنتدى بجماعة سيدي محمد لحمر، من طرف القائد الذي مارس في حقه التهديد والإيذاء النفسي؛ برفض القائد تسجيل شكاية تخص البناء العشوائي المتنامي بجانب النادي النسوي ودار الشباب، ومطالبته الفاعل الحقوقي بالخروج فورا من القيادة تحت التهديد والصراخ!!
وأضاف المنتدى، أنه في وقت كان ينتظر فيه فتح تحقيق عاجل، وحلول لجنة افتحاص داخلي من العمالة لمقر جماعة سيدي محمد لحمر للوقوف على حجم الاختلالات وأعطاب التنمية يأتي الرد"بمنع الوقفة الاحتجاجية"؟
وإزاء هذه التطورات يعلن المكتب التنفيذي للمنتدى المغربي للديمقراطية وحقوق الإنسان تأكيده على أن قرار المنع تعسفي ويضرب في العمق الحق في التنظيم والاحتجاج السلمي ومراسلته في هذا الأمر المفتشية العامة لوزارة الداخلية وكل المؤسسات المعنية بحقوق الإنسان.
