الأحد 1 أغسطس 2021
اقتصاد

الجبهة الوطنية لإنقاذ مصفاة سامير تطالب بتأميم الشركة

الجبهة الوطنية لإنقاذ مصفاة سامير تطالب بتأميم الشركة متى يفك حصار توقف الإنتاج بمصفاة المحمدية سامير

بعد استحضار سكرتارية الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول كل المعطيات والمؤشرات المتوفرة، والمبادرات والمساعي التي قامت بها لدى السلطات والجهات المعنية، ووقوفها على الخسائر المترتبة عن استمرار توقف الإنتاج بمصفاة المحمدية سامير، أعلنت الجبهة في اجتماعها، مؤخرا، بالمقر المركزي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل بالدار البيضاء، عبر بيان توصلت "أنفاس بريس" بنسخة منه، عن أسفها الكبير لتهرب وزراء الحكومة المغربية والمؤسسات الدستورية المكلفة بالمراقبة، من التعامل المسؤول مع المقترحات الجادة والتجاوزات الخطيرة المرفوعة في مذكرة الجبهة الوطنية لكل السلطات والدوائر المعنية في شتنبر 2018 للخروج من الأزمة، مطالبة فيها من الحكومة تحمل مسؤولياتها الكاملة للإنقاذ العاجل للمصفاة المغربية للبترول، ومباشرة الإجراءات المطلوبة قصد تأميمها واسترجاعها للملك العمومي بسبب عدم وفاء المستثمر السابق بالالتزامات الملحقة بدفتر الخوصصة.

 

وأكدت الجبهة في بيانها على أن ضبط أسعار المحروقات وملاءمتها مع القدرة الشرائية للمستهلكين والمهنيين، تتطلب تعليق العمل قانون المنافسة وحرية الأسعار 12.104 وإرجاع المحروقات إلى لائحة السلع المقننة الثمن وإرساء الآليات الضرورية لتنظيم السوق الوطنية عبر الوكالة الوطنية للطاقة البترولية.

 

كما عبرت الجبهة من جهة أخرى عن أملها أن يتسم تقرير مجلس المنافسة الذي طال انتظاره، بالجرأة والشجاعة والحياد المطلوب من أجل تقديم المقاربة الشاملة لتنظيم قطاع المحروقات على أساس توفير الحاجيات الوطنية من الطاقة البترولية وحماية حقوق المستهلكين ومصالح المهنيين وتفكيك معاقل التحكم والتركيز وجبر الأضرار الناجمة عن التحرير الأعمى للقطاع.

 

وشددت الجبهة على وجوب التحضير الجيد وتجهيز الملف المغربي في قضية شركة سامير للترافع لدى المركز الدولي لفض نزاعات الاستثمار واتخاد كل ما يلزم من إجراءات ومساطير واحتياطات، قصد حماية مصالح المغرب واسترجاع كل الأموال المنهوبة من الخوصصة حتى النطق بالتصفية القضائية وملاحقة كل المتورطين؛ داعية كل الأحزاب السياسية والمنظمات النقابية والجمعيات والخبراء والمحامين والبرلمانيين والمساندين لنضالات الجبهة الوطنية، لحضور الجمع العام المقرر تنظيمه يوم الأربعاء 23 أكتوبر 2019 بمدينة المحمدية من أجل مناقشة تطورات هذا الملف الهام.