.gif)
تم إغراق إقليم بنسليمان في السنتين الأخيرتين بعشرات التراخيص المرتبطة بمقاولات فلاحية، تم تحديدها في حوالي 40 ترخيصا. وتم تسليم هذه التراخيص لأشخاص لا تتوفر فيهم المعايير السليمة لإدارة مقاولة فلاحية، من محل تجاري قار ومن تجهيزات فلاحية ومن مواصفات أخرى تضمن لهذا المقاول التعامل بشكل قانوني مع الفلاحين ومختلف المصالح الفلاحية.
إذ أصبح بعض "المقاولين" يحملون معداتهم في محافظ خاصة، متشكلة في مجموعة من الفاتورات و"الكاشي"، وإن حدث خلل مسطري، يجد الفلاح نفسه أمام إشكالية التعامل مع شخص مجهول الهوية. في ظل هذه الوضعية تمت مكاتبة وزارة الفلاحة من طرف مقاولين متضررين من هذا الإشكال الذي اكتسح الساحة الفلاحية بالإقليم، مؤكدين بوجود أسماء متواطئة مع هذا الوضع الشاذ من داخل المديرية الإقليمية للفلاحة. وفور توصلها بذلك عمدت وزارة الفلاحة إلى فتح تحقيق في موضوع التراخيص الممنوحة لمجموعة من المقاولين، وذلك من أجل الوقوف على مدى استكمال ملفاتهم للشروط المطلوبة من جهة، وتوفرهم على المعايير السليمة للحصول على هذه التراخيص من جهة ثانية. ويذكر أن المديرية الإقليمية ببنسليمان تعيش حاليا على تسيير مهمة مديرها بشكل مؤقت، بعد تعيين المدير السابق محمد الهادي مفتشا عاما بوزارة الفلاحة.
وضع التسيير المؤقت يشكل مزيدا من المخاوف لدى فلاحي إقليم بنسليمان في شأن مواصلة توقف التأشير على ملفات الإعانات الفلاحية التي يصل عدد ملفاتها إلى حوالي 800 ملف، خاصة وأن الموسم الفلاحي على الأبواب وتظل الإعانات هي مصدر نشاطهم الفلاحي بكل تنوعاته وذلك أمام ضعف المحاصيل الزراعية التي تمت خلال السنة الفلاحية الأخيرة بشكل خاص.
وضع التسيير المؤقت يشكل مزيدا من المخاوف لدى فلاحي إقليم بنسليمان في شأن مواصلة توقف التأشير على ملفات الإعانات الفلاحية التي يصل عدد ملفاتها إلى حوالي 800 ملف، خاصة وأن الموسم الفلاحي على الأبواب وتظل الإعانات هي مصدر نشاطهم الفلاحي بكل تنوعاته وذلك أمام ضعف المحاصيل الزراعية التي تمت خلال السنة الفلاحية الأخيرة بشكل خاص.
