.gif)
إدريس جطو التقارير الأخيرة التي أصدرها المجلس الأعلى للحسابات، والمرتبطة بالعديد من الجماعات الترابية، رصدت اختلالات فاحت منها روائح تزكم الأنوف.. حيث أن حالات الاختلالات المالية المرصودة تؤكد بحق أن المال العام يعاني من تسيير يشوبه التسبب بالعديد من الجماعات الترابية. وإذا كانت تقارير جطو رصدت عشرات الاختلالات المالية بعدد مهول من الجماعات الترابية، فإننا سنقتصر على ثلاث حالات:
الأولى تتعلق بجماعة بوجدور، إذ أن إصلاح التجهيزات المرتبطة بالمعوميات فاقت قيمتها المالية الحقيقية، ورصد التقرير مبلغ الصيانة في 228 مليون سنتيم. الحالة الثانية التي رصدتها تقارير جطو همت الجماعة الترابية بئر كندوز بضواحي مدينة العيون، حيث أن مسؤولي هذه الجماعة قاموا ببيع تجهيزات الجماعة وهي مازالت في وضعية جيدة وصالحة للاستعمال بمبلغ زهيد، وهمت عملية البيع جرارا وسيارة وتجهيزات تهم مكاتب وكراسي من النوع المتطور بمبلغ12 ألف درهم. جماعة مارتيل بشمال المغرب كانت هي الأخرى تحت مجهر مراقبة قضاة المجلس الجهوي للحسابات، وهكذا تم رصد اختلال مثير مرتبط بالعقد الموقع بين الجماعة نفسها والشركة المكلفة بتدبير شؤون النظافة بالمدينة. فالبرغم من عدم وفاء الشركة بالتزاماتها التي يتضمنها العقد توصلت بمليارين من السنتيمات وهو الواجب المالي الذي يتضمنه العقد، بينما لم تقم الشركة بتوفير 350 حاوية للنفايات وشاحنة ضاغطة لجمع النفايات.
وانطلاقا من هذه الأمثلة التي رصدها المجلس الأعلى للحسابات يتأكد أن العديد من الجماعات الترابية ببلادنا تساهم في تبذير المال العام وسوء تدبيره.
