الأحد 15 ديسمبر 2019
سياسة

الزيات : وزارة الداخلية تتحمل مسؤولية تطبيق قانون الأحزاب ولن تسقط في مستنقع العبث

الزيات : وزارة الداخلية تتحمل مسؤولية تطبيق قانون الأحزاب ولن تسقط في مستنقع العبث وزير الداخلية، وعبد الواحد الزيات (يسارا)

قال الفاعل السياسي، عبد الواحد الزيات عضو المكتب الفيدرالي لحزب الأصالة والمعاصرة في حواره مع جريدة " أنفاس بريس" بخصوص الأزمة التنظيمية التي يعيشها حزب البام على خلفية الإعداد للمؤتمر الرابع من طرف تيار نداء المستقبل " لا يمكن لهم بأي حال من الأحوال عقد المؤتمر، من قبل جماعة متمردة على مؤسسات الحزب وأنظمته القانونية حيث صنعوا هذه الأزمة المحبوكة السيناريو والإخراج وكذا التمويل المالي غير المعلوم المصدر من أجل السطو على مؤسسات حزب الأصالة المعاصرة حتى أضحت لعبتهم مكشوفة ومفضوحة ..".

++ يسارع " نداء المستقبل " إلى عقد مؤتمرهم الوطني الرابع لحزب البام كيف تتعاملون مع هذه الوضعية؟

إن إدعاء من يصطفون في نداء المستقبل أنهم سيعقدون المؤتمر الوطني الرابع لحزب الأصالة والمعاصرة، نجدد معهم التحدي في عقد هذا المؤتمر الذي يفتقد إلى شرعية المؤسسات والضوابط القانونية للحزب، وكذا لضوابط قانون الأحزاب . القضاء ينظر في ملف من يعتبر نفسه رئيسا للجنة التحضيرية والمطرود من الحزب. وسيقول القضاء كلمته، ولنا ثقة في القضاء وفي التطبيق السليم للقانون .

وحتى لو تم تأجيل القضية لا يمكن لهم بأي حال من الأحوال عقد المؤتمر، من قبل جماعة متمردة على مؤسسات الحزب وأنظمته القانونية حيث صنعوا هذه الأزمة المحبوكة السيناريو والإخراج وكذا التمويل المالي غير المعلوم المصدر من أجل السطو على مؤسسات حزب الأصالة المعاصرة حتى أضحت لعبتهم مكشوفة ومفضوحة .

ولا يمكن لهم بأي حال من الأحوال أن يستغلوا القاعات العمومية لعقد مؤتمر باسم "حزب البام" لأن الحزب له مؤسساته.

++ لنفترض أن وزراة الداخلية رخصت " المستقبل " ما هي دفوعاتكم القانونية في هذا الشأن ؟

لا يمكن لوزارة الداخلية أن تسمح لهم بعقد أو الترخيص لهم بعقد هذا المؤتمر بقوة القانون، بناء على المرسوم رقم 2.11.642 الصادر في 7 ذي الحجة 1432 9 نوفمبر 2011 الذي يحدد شروط وكيفيات استعمال القاعات العمومية التابعة للدولة من لدن الأحزاب السياسية، حيث أوضح من له الصفة القانونية ليقدم طلب الاستفادة من قاعة عمومية تابعة للدولة لدى السلطات الإدارية المحلية المختصة ترابيا ويتجلى في المسؤول الوطني . ولأن المؤتمر ذو طبيعة وطنية وله آثار قانونية ومسؤولية قانونية و بالتالي لا يمكن منحهم وصل في هذا الشأن من قبل الجهة المختصة وفق منطوق القانون.

++ هل من توضيحات قانونية بالنسبة للمسؤول الوطني ؟

المسؤول الوطني واضح بمقتضى المادة 39 من النظام الأساسي للحزب، والتي تنص على اختصاصات الأمين العام في رئاسة المكتب السياسي والمكتب الفيدرالي، والحفاظ على السير العادي للحزب، وتمثيل الحزب لدى الهيئات الخارجية وأمام المحاكم و الإدارات والمؤسسات العمومية، والآمر بالصرف، والسهر على متابعة العلاقات الخارجية وتفعيلها، ويعتبر الأمين العام الناطق الرسمي باسم الحزب وله أن يفوض هذه المهمة إلى أحد أعضاء المكتب السياسي أو المكتب الفيدرالي.

وشخصيا أطلب من السيد وهبي أن يراجع جيدا النظام الأساسي و الداخلي للحزب وكذا مرسوم وزير الداخلية بشأن استغلال القاعات العمومية، وقانون الأحزاب، وأن يحترم مقتضيات القانون ومؤسسات الحزب، والمفروض في رجل القانون أن يكون أحرص الناس على حماية القانون وليس البحث فيما ليس قانوني وشرعنته بالمنطق الذي يلائم المبتغى المراد. هذه الأنظمة هي فوق الأشخاص وينبغي الانضباط إليها والاحتكام، وليس شرعنة الباطل ليكون حق.

وأجزم أن وزارة الداخلية لن تضع نفسها في خرق القانون الصادر عنها، وإلا ستكون وزارة الداخلية ستساهم في ضرب مقتضيات المرسوم عرض الحائط، وإشاعة منطق الفوضى في الأحزاب السياسية، ووزير الداخلية سيمتثل أكثر للقانون ولروح القانون خاصة أن وزارة الداخلية هي صاحبة مشروع قانون الأحزاب وهي أيضا الصادر عنها هذا المرسوم .

++ ما هو موقفكم من عملية الإعداد للمؤتمر الرابع من طرف خصومكم في الحزب؟

هنا أقف أيضا عند أمر هام ونطرح السؤال التالي : ما هي مصادر الأموال التي سيعقدون بها هذا المؤتمر المزعوم الذي حضرت له لجنة تحضيرية فاقدة للشرعية ولرئيسها؟ هل يحق لهم جمع التبرعات؟ وهل هذه الأموال خاضعة لمنطق المحاسبة المالية للأحزاب السياسية؟، ومن سيتكلف بقراءة التقرير الأدبي و المالي للحزب؟ إذا كان الأمين العام و أمينة مال الحزب في صف شرعية المؤسسات ويحترمون الضوابط القانونية في الإعداد للمؤتمر وفق معايير وضوابط المؤتمرات المعمول بها في الأحزاب السياسية، وإن كان حزب الأصالة والمعاصرة ينبغي أن يقدم النموذج في إعداد أفضل .

لنفترض أن فاطمة الزهراء المنصوري بصفتها رئيسة المجلس الوطني التي تظهر في المواقع وليس في الواقع بمؤسسات الحزب والتي عطلت عمل المجلس الوطني هل ستقرأ أي تقرير عن عمل المجلس الوطني عن مجلس لم تكن تحضره ؟ إنها فضيحة سياسية بكل المقاييس.

نحن مطمئنون ونشتغل بتبات وسنذهب للمؤتمر الوطني الرابع لحزب الأصالة والمعاصرة بمنطق المؤسسات والقانون وإرساء قواعد الديمقراطية، وفي احترام لضوابط انتدابات المؤتمرين والإعداد الجيد للجوانب المالية وفق خبير مالي محلف وإقرار المسؤولية بالمحاسبة. ومن سوف تفرزه الديمقراطية الله يربح من أجل ضمان أن الحزب في أيادي أمنة وليس في يد أشخاص يريدون تدبير الحزب بمنطق العصابة.