الأربعاء 20 نوفمبر 2019
مجتمع

ممثل النيابة العامة: هذه تناقضات دفاع المتهمة الريسوني ومن معها.. وحالة التلبس ثابتة

ممثل النيابة العامة: هذه تناقضات دفاع المتهمة الريسوني ومن معها.. وحالة التلبس ثابتة مشهد من وقفة للمطالبة بالغاء تجريم الإجهاض
أبرز ممثل النيابة العامة في ملف الصحافية هاجر الريسوني المتابعة في حالة اعتقال رفقة أربعة متهمين آخرين من بينهم طبيب للنساء والتوليد، أنه لا مجال لتمرير مغالطات بشأن هذا الملف، فهو ملف عادي كغيره من الملفات المرتبطة الإجهاض.
وكشف وكيل الملك بابتدائية الرباط، في جلسة الاثنين 9 شتنبر 2019، وهو يرد على طلب السراح المؤقت الذي تقدم به دفاع المتهمين، أن الفيصل في أي طرح قانوني بخصوص هذا الطلب هو مدى احترام الإجراءات المسطرية المتخذة في هذا الملف لما تقتضيه الشرعية الإجرائية والموضوعية فهما في مداخلة ممثل النيابة العامة، ضابطين أساسيين، فهل التوقيف احترم هذين المقتضيين، وهل التحقيق مع المتهمين احترمهما، وهل إحالتهم على المحكمة في حالة اعتقال مؤسس إجرائية وموضوعيا، "إنها مغالطات تروج لا صلة لها بالواقع"، يقول ممثل النيابة العامة، مضيفا "كان أولى بالدفاع أن يتحدث عن الوقائع وليس الفرضيات".
وأكد وكيل الملك أن كل الإجراءات المتخذة في الملف يتم اتخاذها في ملفات مماثلة، مادام أن الجميع سواسية أمام القانون، وهي أنها من روح الدستور والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، والفصول التي يتابع بها المتهمون مازالت سارية المفعول، وليس هناك متابعة بنصوص قانونية بأثر رجعي، أو خصوصا مختلقة، كما أن النص القانوني يعطي النيابة العامة الحق في المتابعة في حالتي اعتقال أو سراح، بالنظر لخطورة الجرم، وبالنظر أن كانت العقوبة المقررة الجرم هي الحبس من عدمه، "والنيابة العامة، لا يمكن أن تحل محل السلطة التشريعية، بل هي سلطة اتهام" بقول ممثل النيابة العامة.
ولم يفصل ممثل النيابة العامة في تثبيت حالة التلبس بالنسبة للمتهم هاجر ومن معها، مكتفيا بالقول أن دفاعها يحاول تغليط المحكمة بالقول أنه ليس هناك حالة تلبس، متغافلا أن التلبس مرتبط بوصف الجريمة وليس الفاعل فقط، مبرزا أن ملتمس السراح المؤقت يرتكز على تناقض عندما يتحدث المحامي المروري عن توقيفها وهي في حالة صحية متدهورة! وهو ما يناقض ادعاء عدم وجود حالة تلبس.
وشدد ممثل النيابة العامة على أن الدفاع يعترف بسلامة الإجراءات المسطرية بدليل أنه لم يلتمس رفع حالة الاعتقال وإنما التمس السراح المؤقت في هذه القضية.
يذكر أن تحقيقات الشرطة العلمية التي أجرت خبرة جينية على العينات والآثار البيولوجية التي عثر عليها بالعيادة الطبية للدكتور بلقزيز خلص إلى استخراج نمط وراثي مؤنث مطابق للنمط الوراثي الخاص بالمتهمة هاجر الريسوني من العينات المرفوعة من الأنبوب الزجاجي والبقع الحمراء المأخوذة من المنديل الورقي والضمادتين الطبيتين والقفز الطبي، وكذا الإبرة التي تم حقن المعنية بالأمر بها، بل إن الخبرة الطبية المنجزة المقدمة للمحكمة يوم 4 شتنبر 2019، أكدت أن المعنية بالأمر صرحت للطبيب المكلف بالخبرة أنها أوقفت حملاً غير مرغوب فيه إراديا بإحدى العيادات الخاصة في الأسبوع السابع من حملها صبيحة يوم31 غشت 2019، أي يوم توقيفها. معترفة أنها المرة الثانية تخضع فيه للإجهاض.. وتقنيا تم التأكد من الإجهاض الثاني بالاستناد إلى مجموعة من التحاليل التي جاءت في تقرير الخبرة..