.gif)
جانب من اللقاء للنسيج الجمعوي التنموي بإقليم أزيلال نظم النسيج الجمعوي التنموي بإقليم أزيلال TADA يوم الخميس 5 شتنبر 2019 لقاء جهويا تحت شعار:"الحق في التنمية"بين العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والسياسات والبرامج التنموية المحلية -جهة بني خنيفرة نموذجا" بفندق تزركونت بأفورار بإقليم أزيلال. اللقاء شارك فيه منتخبون وباحثون وخبراء وحقوقيون ومسؤولون قطاعيون جهويون، ومؤسسات وطنية معنية بحقوق الإنسان ومصالح خارجية للقطاعات الحكومية.
و يأتي هذا اللقاء الجهوي تنفيذا لاتفاقية الشراكة المبرمة النسيج الجمعوي التنموي بإقليم أزيلال TADA و الوزارة المكلفة بحقوق الإنسان، في إطار برنامج تقوية قدرات الجمعيات في مجال التفاعل مع المنظومة الأممية لحقوق الانسان بجهة بني ملال خنيفرة، خاصة المكون المتعلق بالنهوض بالنقاش العمومي.
انطلقت أشغال اللقاء، بكلمة ترحيبية من مسيرة اللقاء لكبيرة أبخان، التي رحبت بالمشاركين و المشاركات، تلتها كلمة ترحيبية لرفيق ناجي، المنسق العام للنسيج الجمعوي التنموي بإقليم أزيلال TADA، الذي تطرق للسياق التي يأتي فيه هذا اللقاء، مبرزا أن الهدف من هذا اللقاء هو إطلاق نقاشات موضوعاتية مع باقي المتدخلين الجهويين والمحليين بخصوص انشغالات مختلف الأطراف بخصوص القضايا الراهنة والقضايا ذات الصلة بمنظومة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان.
الجلسة الافتتاحية لهذا اللقاء عرف مداخلات كل من المؤسسات التالية:
- الوزارة المكلفة بحقوق الإنسان:
تطرقت عطفة تمجردين، ممثلة الوزارة، إلى السياق العام لبرنامج تقوية قدرات الجمعيات في مجال التفاعل مع المنظومة الأممية لحقوق الإنسان، و العناصر المكونة لهذا البرنامج.
وذكرت بالأدوار التي تقوم بها الوزارة والتي تتجلى في الممارسات الاتفاقية وإعداد التقارير الموجهة للهيئات التعاهدية و تعزيز الإطار التشريعي.
كما ذكرت المحاضرة عطفة بما جاءت به خطة العمل الوطنية للديموقراطية وحقوق الإنسان.
- مجلس جهة بني ملال خنيقرة:
تحدث مصطفى أبو الخير، عضو مجلس جهة بني ملال خنيفرة، عما قام به مجلس بني ملال خنيفرة من مشاورات ولقاءات مع الوزارة المكلفة بحقوق الإنسان من أجل تنزيل خطة العمل الوطنية للديموقراطية و حقوق الإنسان.
- عمالة إقليم أزيلال :
ذكرعبد العزيز عاصمي، رئيس قسم العمل الاجتماعي بعمالة أزيلال، بالمجهودات التي تقوم برامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية INDH بالنهوض بالحقوق الاقتصادية و الاجتماعية.
كما تطرق عبد العزيز عاصمي إلى البرامج الجديدة التي تشتغل عليها المبادرة الوطنية للتنمية البشرية في صيغتها الجديدة والتي تتلخص فيما يلي :
أولا: برنامج تدارك الخصاص المسجل على مستوى البنيات التحتية، والخدمات الأساسية، بالمجالات الترابية الأقل تجهيزا.
ثانيا: برنامج مواكبة الأشخاص في وضعية هشة.
ثالثا: برنامج تحسين الدخل، والإدماج الاقتصادي للشباب.
رابعا: برنامج الدعم الموجه للتنمية البشرية للأجيال الصاعدة.
- اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بني ملال خنيفرة:
استهل هشام الراضي، المدير التنفيذي للجنة الجهوية لحقوق الإنسان بني ملال خنيفرة، مداخلته بالحديث عن أدوار المجلس الوطني لحقوق الإنسان في مجال النهوض بحقوق الإنسان و حمايتها عن طريق إعداد تقارير موضوعاتية و مطالبة الدولة بالوفاء بالتزاماتها.
كما تحدث هشام الراضي، عن الهشاشة التي تعرفها جهة بني ملال خنيفرة في مجال الحقوق الاجتماعية والاقتصادية وأكد على ضرورة تحقيق العدالة المجالية.
- مؤسسة وسيط المملكة بجهة بني ملال خنيفرة :
أكد كمال، عن تمثيلية مؤسسة الوسيط بجهة بني ملال خنيفرة، على راهنية هذا الموضوع و بالسياق الوطني الذي يروم تحقيق نموذج تنموي جديد وفق عقد اجتماعي جديد.
كما تطرق المحاضر للرؤية الجديدة لمؤسسة الوسيط التي تعتمد على :
* اعتماد مقاربة مندمجة.
* التكاملية في الأهداف.
* الرفع من مستوى أداء المرافق العمومية.
* إشاعة التخليق و الشفافية.
* اعتماد مبادئ التنمية المستدامة.
أما الجلسة الثانية الخاصة بالمداخلات فقد قامت بتسييرها صالحة قدوري.
واستهلت هذه الجلسة بمداخلة للدكتور أحمد الدحماني باحث في العلوم السياسية، حول "الحق في التنمية كحق من حقوق الإنسان" بالحديث عن السياق العام الذي جاء فيه إعلان الحق في التنمية سنة 1986 بعد نهج سياسة التقويم الهيكلي المفروضة من المؤسسات المالية العالمية على دول العالم الثالث، هذه السياسة التي ترمي إلى تحويل ماكينة الإنتاج ومراجعة الاستثمار العمومي والخدمات العمومية والتهييء لتوفير الاستثمار (العمالة، التشغيل تحريك الاقتصاد)
البرامج الاقتصادية تخدم النمو و يؤدي إلى إعطاء الصلاحية للاستثمار الاقتصادي وانهيار منظومة القيم و ثقافة المجتمعات.
وأكد المحاضر على أنه لا يمكن تحقيق التنمية المنشودة إلا بإشراك المواطنين في تدبير الشأن المحلي وفي مسلسل صناعة القرار والحكامة الجيدة وبالتوزيع العدل للثروات وتحقيق تكافؤ الفرص بين المواطنين و المواطنات.
كما المحاضر الدحماني على أنه ليس بالمغرب مؤسسة لإنتاج المؤشرات و تتبعها.
أما الدكتور علال البصراوي ،فاعل مدني و محام بهيئة مدينة خريبكة، فقد تطرق في مداخلته التي عنونها ب " المداخل الرئيسية لتنمية شاملة ضامنة للحقوق الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية و البيئية"، إلى المداخل الأساسية لتحقيق تنمية شاملة :
المدخل الرئيسي، يتعلق بالديموقراطية المداخل الأخرى وتتمثل في :
* الموارد البشرية المؤهلة ( البحث العلمي و الخبرات...)
* الموارد المالية و الطبيعية ( الثروات المادية و اللامادية )
* تخلي الحياة العامة.
* محاربة الفساد و اقتصاد الريع.
* فتح نقاش من أجل عقد اجتماعي جديد.
أما مداخلة عبد اللطيف أيت الحاج، محام بهيئة بني ملال، فتمحورت حول " الحقوق الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية والبيئية والسياسات العمومية و البرامج المحلية " إلى تحديد مفهومي الحقوق و المواثيق وقيم حقوق الإنسان و مرجعيات حقوق الإنسان و تعريف الآليات الدولية و الوطنية لحماية حقوق الإنسان و الممارسات الاتفاقية ( التصديق و الانضمام و التوقيع و التحفظ).
كما تحدث المحاضر عن التزامات الدولة و التي تتمثل في :
* الوفاء
* الإعمال
* الاحترام
* حماية الحقوق
كما تطرق المحاضر إلى بعض البنود التي نص عليها العهد الدولي الخاص بالحقوق الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والبيئية.
