سبق لفريق المعارضة ببني يخلف التابعة ترابيا لعمالة المحمدية أن راسل رئيس النيابة العامة، وذلك في شأن مجموعة من الخروقات التي نسبها لسعيد رفيق، رئيس الجماعة واثنين من نوابه. وركز فريق المعارضة في الخروقات التي سجلها على واجهة التعمير، معتبرا أن هذه الواجهة مثقلة بمجموعة من الخروقات، والمتمثلة في تسهيلات غير قانونية تم منحها لمجموعة من المنعشين العقاريين بالمنطقة مقابل العديد من الامتيازات. وعدد فريق المعارضة في الرسالة المبعوثة لرئيس النيابة العامة كل الامتيازات المتحصل عليها لصالح الرئيس ونوابه، فضلا عن مجموعة من البقع بالعديد من المشاريع العقارية، تم ذكرها بالاسم والرقم.

واعتبر فريق المعارضة أن واجهة التعمير شكلت للرئيس ونوابه مصدر اغتناء، وتحصيل امتيازات عديدة بشكل غير مشروع. وتمت الإشارة في رسالتهم تلك إلى استعدادهم الكامل للكشف عن كل الخروقات والتجاوزات، وأنهم يتحملون كل المسؤولية، فيما تمت الإشارة في شأنه من خروقات.

في ظل هذه المعطيات قام رئيس النيابة العامة بتحريك الشكاية التي توصل بها من طرف فريق المعارضة ببني يخلف، وتمت إحالتها على الجهات القضائية المختصة، والتي بادرت بمكاتبة الفرقة الوطنية للأبحاث القضائية للدرك الملكي بالرباط، من أجل القيام بالبحث الدقيق واللازم في شأن المعطيات التي تتضمنها الشكاية.

وهكذا تكررت زيارة الفرقة الوطنية لمنطقة بني يخلف لأكثر من ثلاث مرات في غضون الأسبوع الجاري، وقامت بمعاينة مجموعة من المشاريع العقارية والبحث والتقصي في شأن مجموعة من البقع الأرضية المتواجدة بها.