يشهد إقليم جرسيف دينامية تنموية منذ أن أضحى إقليما مستقلا بذاته، وتضاعفت ديناميته خلال السنتين الأخيرتين، وتغيرت ملامح وجهه الظاهرة وترممت خدوشه التي راكمتها مختلف المجالس المتعاقبة على تسيير شؤون المدينة والإقليم، مع حفظ الاستثناء – والراجعة أساسا، إما إلى تراكمات أخطاء وهفوات السنوات والولايات الانتخابية السابقة، أو إلى غياب معرفة ما يمكن القيام به لذا بعضهم، أو إلى إسرار البعض الآخر إلى استرجاع "ديون" تمويل الحملات الانتخابية التي عرفت "أبهى حللها" بإقليم جرسيف، وبقيت ملامح وجهه الباطنية غامضة غموض مواقف العديد من المسؤولين من مجموعة من القضايا التي همت وتهم تنمية هذا الإقليم.

قد يبدو ظاهر الأشياء بإقليم جرسيف عاديا وإيجابيا إلى حد من الحدود، بسبب تنسيق واتفاق، في غالبه، تم بشكل موضوعي، أي بسبب تقاطع المصالح الذاتية لبعض رؤساء المصالح الخارجية أو من يتحكم فيها وبعض النافدين من المنتخبين وبعض مرتزقة المجتمع المدني الذي ألفوا إمالة الكفة حيث مالت كفة المنح السنوية وشبه السنوية، وهو الأمر الذي قد يعيق مسار مجموع المشاريع التنموية من حيث لا يدرون، وبالتالي ورش التنمية بإقليم جرسيف الذي يقوده عامل صاحب الجلالة على إقليم جرسيف.

فمجموع ما قد نسميه "نخب" بإقليم جرسيف، بمعنى تلك الوجوه التي أصبحت مألوفة واخترقت عددا من المجالات وحبست أنفاس رجالات فضلوا الرجوع إلى الوراء والبقاء في الظل وانتظار سنة 2021 ، علها تأتي بمن يحسن بهذا الإقليم الآمن، أو يتفطن القيمون الحقيقيون على تسيير جرسيف إلى أن تلك النخب المنتهية الصلاحية والتي تجاوزت الحدود التي رسمها لها من صنعوها، إلى حقيقة أمرها وكبح جماحها،على الأقل، حتى لا تزيد في تصليب عودها مستغلة شساعة مساحة نشاطها وثقة المسؤولين فيها وفي أدوارها القذرة المغلفة بجميع أنواع المساحيق لتظهر بمظهر الحمل الوديع، ولربما قد يكون صبر المسؤولين مقصودارغبة منهم في خلق استقرار اجتماعي واقتصادي وسياسي في انتظار نفس السنة التي ينتظرها السواد الأعظم من الساكنة أي 2021 أي سنة الاستحقاقات الجماعية.