الثلاثاء 17 سبتمبر 2019
مجتمع

الجامعيون الديمقراطيون يتهمون بيان اللجنة الإدارية لنقابة التعليم العالي بهذا الفعل

الجامعيون الديمقراطيون يتهمون بيان اللجنة الإدارية لنقابة التعليم العالي بهذا الفعل صورة من الأرشيف للجامعيين الديمقراطيين
اتهم قطاع الجامعيين الديمقراطيين (SUD)، في بيان لهم توصلت "أنفاس بريس"، بنسخة منه، اللجنة الإدارية للنقابة الوطنية للتعليم العالي، بكونها لم تنقل في بيانها بأمانة خلاصة المداخلات التي أجمعت على مقاطعة الدخول الجامعي وتجميد الهياكل، ردّاً على الهجمة الشرسة التي تشنّها الدولة والحكومة على الجامعة العمومية والجامعيين.
وفي ما يلي البيان:
بعد المخاض العسير الذي عرفه مجلس التنسيق الوطني واللجنة الإدارية للنقابة الوطنية للتعليم العالي يومي 20 و 21 يوليوز 2019، فإن قطاع الجامعيين الديمقراطيين يعلن للرأي العام الجامعي أن بيان "اللجنة الإدارية" الذي أسندت مهمة صياغته إلى لجنة مركبة من أعضاء ينوب كل واحد منهم عن مكون من مكونات المكتب الوطني، لم ينقل بأمانة خلاصة المداخلات التي أجمعت على مقاطعة الدخول الجامعي وتجميد الهياكل، ردّاً على الهجمة الشرسة التي تشنّها الدولة والحكومة على الجامعة العمومية والجامعيين. كما لم يعكس البتّة حرارة النقاش ولا سخط وتدمّر جميع المتدخلين من تنصّل الوزارة مما تم الاتفاق عليه مع المكتب الوطني ولا التنديد بالإجماع بتوقيف الزملاء محمد بالحوس واسماعيل رموز وسعيد أمال، مع المطالبة باتخاذ المواقف والإجراءات اللازمة للسّحب الفوري لقرار التوقيف التعسفي الذي طالهم وأدى إلى قطع أرزاقهم. وعليه فإننا في قطاع الجامعيين الديمقراطيين:
1- نعتبر ان البيان الصادر عن "المكتب الوطني" يوم 21 يوليوز 2019 لا علاقة له بتوصيات مجلس التنسيق الوطني ليوم 20 يوليوز 2019 ولا يرقى إلى مستوى النقاش الذي عرفته اللجنة الإدارية ليوم 21 يوليوز 2019، واللذين أجمعا على تجاوز أسلوب التنديد والدخول في مرحلة تقتضي أساليب نضالية تتماشى مع أهداف النقابة الوطنية للتعليم العالي؛
2- نؤكد أن هذا البيان قد وضع مصداقية المكتب الوطني تّجاه اللجنة الإدارية والأجهزة الجهوية والمحلية للنقابة الوطنية للتعليم العالي أمام المحك؛
3- نرفض الطريقة التي دبّر بها المكتب الوطني ملف الأساتذة الثلاثة الموقوفين، أعضاء في اللجنة الإدارية ونرفض قرار التوقيف التعسفي في خرق سافر لاستقلالية الهياكل الجامعية وحرية التعبير والرأي داخل هذه الهياكل، كما نرفض أحالتهم على اللجن التأديبية والشطط في استعمال القانون ضد مناضليين يمارسون عملهم النقابي، كما نشجب قرار قطع الأجور ونعده قرارا مجحفا وغير قانوني نظرا لغياب أي ملف أو وثيقة تثبت إخلالهم بمهامهم؛
4- نؤكد عزمنا على التصدي لعملية التدجين التي تتعرض لها النقابة الوطنية للتعليم العالي ونرفض رفضا قاطعا تثبيط الجهود التي تسعى إلى تقوية الصف الداخلي بتدبير الاختلاف مرحليا من أجل وحدة نقابية فعلية تبدأ بتوجيه البوصلة نحو الخصم الحقيقي الذي يسعى إلى النيل من الجامعة والجامعيين؛
5- ندعو المكتب الوطني بوصفه جهازا تنفيذيا إلى أن يلتزم بقرارات اللجنة الإدارية المبنية على توصيات المجلس الوطني الأخير وأن يعلن عن استمرار الخطة النضالية التصاعدية (مقاطعة الدخول الجامعي وتجميد الهياكل...) إلى حين تسوية كل الملفات العالقة في الملف المطلبي، وسحب قرار توقيف الأساتذة الثلاثة عن العمل؛
6- نرفض استمرار النقابة في مسار الشراكة المزيّفة التي تعلنها الوزارة الوصية وندعو إلى القطع مع كل الأساليب الملتوية التي تفتح المجال أمام الدولة والوزارة لاحتقار الأساتذة الباحثين ونهج سياسة الهروب إلى الأمام في سياق تبضيع التعليم العالي وتسليعه؛
7- نعتبر ان الصيغة الخجولة التي تطرق بها البيان إلى الوضعية المادية والمعنوية للسيدات والسادة الأساتذة الباحثين لا ترقى إلى مستوى القرار الذي اتخذته اللجنة الإدارية من جهة ولا يعكس مدى تشبث الأساتذة الباحثين بحقهم بالزيادة في الأجور مقابل ما يضطلعون به من مهام بيداغوجية وعلمية وإدارية مقارنة بما تحظى به القطاعات الأخرى من عناية ودعم وسخاء؛
8- ندعو كل السيدات والسادة الأساتذة إلى المزيد من التعبئة ووحدة الصف والالتفاف حول النقابة الوطنية للتعليم العالي، وتعزيز العمل المحلي والجهوي لمواجهة المخططات التي تحاك ضد نقابتنا وضد الجامعة العمومية والبحث العلمي، كما ندعوهم إلى الدفاع عن الحقوق والمطالب المشروعة للسيدات والسادة الأساتذة الباحثين وتحسين وضعيتهم المادية والمعنوية؛
9- نطالب المكتب الوطني بعقد الدورة الثانية لاجتماع اللجنة الإدارية في الأسبوع الثاني من شهر شتنبر 2019 لمناقشة المستجدات والتحولات العميقة والخطيرة في المشهد الجامعي الحالي والتي تستدعي أكثر من موقف قبل فوات الأوان؛
10- نعبر عن موقفنا الرافض لقانون الإطار المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي الذي يعتبر ضربا للتعليم العمومي ولتكافؤ الفرص، وتشجيع التعليم بسرعة متفاوتة ومدخلا لمأسسة تفويت التربية والتعليم إلى القطاع الخاص، ومأسسة الهشاشة في التشغيل بواسطة عقود؛
11- نحيي المعركة التي يقودها طلبة الطب والصيدلة وطب الأسنان، ونطالب بفتح نقاش مسؤول وجدي لإنقاذ السنة الجامعية بعيدا عن لغة التهديد والتخويف، وإلغاء جميع القرارات الانفرادية أحادية الجانب؛
12- نجدد تضامننا مع أساتذة وطلبة كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان على تصديهم للتهميش والتدمير الممنهج التي تتعرض له الجامعة العمومية مقابل سخاء الدعم والتسهيلات للتكوينات الطبية المخوصصة المؤدى عنها أو ما سمي شراكة عمومي/عمومي التي تمول من المال العام.