الأربعاء 18 سبتمبر 2019
مجتمع

ابتدائية أكادير تبت في ملف قيادي بـ "كدش" بإحالته على هيئة مختصة

ابتدائية أكادير تبت في ملف قيادي بـ "كدش" بإحالته على هيئة مختصة عبد الله رحمون

قضت المحكمة الابتدائية بأكادير يوم 5 غشت 2019 في قضية عبد الله رحمون، عضو المكتب التنفيذي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل وكاتب الاتحاد المحلي بأكادير، بعدم الاختصاص وإحالة الملف على هيئة أخرى بشعبة المسؤولية التقصيرية، حيث سيتحدد تاريخا جديدا للجلسة المقبلة.

 

هذا وكانت المحكمة الابتدائية بمدينة أكادير، قد قررت في جلستها ليوم الاثنين 8 يوليوز 2019 أن يدخل ملف عبد الله رحمون، المتابع في قضية "هوليداي سيرفيس"، مرحلة التأمل، في جلسة 5 غشت 2019.

 

ويذكر أن رئيس ابتدائية أكادير كان قد أقدم بشكل، وصف بغير المسبوق، بإصدار أمر بالحجز التحفظي على منزل عبد الله رحمون، بعد الدعوى التي رفعتها إدارة شركة “الضحى” وصاحبها الملياردير بيشة بدعوى تكبد الشركة لخسائر فادحة نتيجة الإضراب الذي خاضه عمال وعاملات الشركة.

 

وقد صرح رحمون آنذاك لـ “أنفاس برس”، أن الحجز التحفظي على مسكنه، هو دليل على هيمنة سلطة المال على القضاء والسلطات التنفيذية، نافيا أن تكون له أية علاقة بالشركة التي وجهت له تهمة تحريض العمال. واعتبر رحمون، أن قرار المحكمة، مرجعه محاربة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بالمنطقة، خاصة في مدينة أكادير وأيت ملول، وهذا ليس القرار الوحيد، بل تتعرض الكونفدرالية لسلسلة من الهجمات الممنهجة لإسكات صوتها بالمنطقة، قائلا: "هذه الأمور ألفناها، ولن تثنينا الأحكام الجائرة، ولن يأخذوا مسكني إلا على جثتي".

 

إلى ذلك أوضح  القيادي الكونفدرالي  تفاصيل القرار  قائلا "في يوم الأربعاء 16 دجنبر 2015، فوجئت بعون قضائي يسلمني أمر رئيس المحكمة الابتدائية بأكادير، يخبرني بالحجز على منزلي بناء على مقال وضعه محامي شركة الضحى لمالكها الملياردير بيشة، الذي شرد حوالي 600 أسرة في خرق سافر للقانون، خاصة وأن عمال الشركة التي تشتغل في مجال تصبير المواد الغذائية، دخلوا في إضراب منذ عدة شهور، حيث جلبت إدارة الشركة عمالا جددا في انتهاك صريح لمدونة الشغل التي تعد المرجع القانوني لعلاقة الشغل، لاسيما المادة 16 والمادة 496 والتي تمنع تشغيل عمال جدد محل العمال المضربين”. وهو ما جعل رحمون يفاجأ "بإقحام اسمه في الملف ووضع شكاية كيدية في حقه"، وحكمت عليه الهيئة القضائية بأكادير بحكم يقضي بحجز شقته بعد تغريمه بمبلغ ثلاثة ملايين درهم!؟!؟