الجمعة 23 أغسطس 2019
مجتمع

هذا ما قضت به المحكمة في حق متهم بترويج لحوم فاسدة ومحاولة الإرشاء

هذا ما قضت به المحكمة في حق متهم بترويج لحوم فاسدة ومحاولة الإرشاء اللحوم البيضاء الفاسدة المحجوزة

صحة المواطن حق مضمون تتحمل مسؤوليته الشرطة الإدارية بتنسيق مع المصالح والقطاعات المختصة، في كل مناطق المغرب، وحماية المستهلك ضرورة وقائية تكفلها القوانين لردع كل من سولت له نفسه المتاجرة بالسلامة الصحية للمواطنين من خلال ترويج مواد استهلاكية فاسدة أو متعفنة.

 

في هذا السياق حجزت عناصر الدرك الملكي بمدينة اليوسفية، خلال الأسبوع المنصرم، كمية 380 كلغ من لحوم الديك الرومي "بيبي" كانت معدة للبيع بالسوق الأسبوعي باليوسفية.

 

وحسب مصادر جريدة "أنفاس بريس"، فلحوم الديك الرومي المحجوزة (380 كلغ) قد تم ضبطها على متن دراجة ثلاثية العجلات (تريبورتور)، بعد أن قام صاحبها بذبحها ونقلها في ظروف غير سليمة دون توفر الحد الأدنى من شروط الوقاية والسلامة الصحية بجماعة الكنتور بإقليم اليوسفية.

 

وفور حجز الكمية المذكورة دخل مكتب السلامة الغذائية ONSSA على الخط، والسلطات المحلية، حيث تم حرق وإتلاف كمية اللحوم المذكورة بالمكان المخصص لهذا الغرض بمجزرة السوق الأسبوعي بمدينة اليوسفية.

 

وأكدت المصادر بأن صاحب البضاعة الفاسدة قد حاول إرشاء عناصر الدرك الملكي، حيث سلمهم مبلغ 1000 درهم من أجل إغماض عيونهم على تجاوزاته التي تعد جريمة في حق المستهلك بمدينة اليوسفية، إلا أن عناصر الدرك الملكي كان لها رأي آخر، حيث تم انجاز محضر في واقعة "الرشوة"، بالإضافة إلى تهمة ترويج بضاعة فاسدة أعدت في ظروف غير صحية.

 

وعلمت جريدة "أنفاس بريس" أن السلطة القضائية بالمحكمة الابتدائية باليوسفية قد تعاملت مع ملف النازلة بالصرامة المطلوبة، حيث حكمت على المتهم بشهر ونصف حبسا، وغرامة مالية تقدر بخمسة ملايين سنتيم ( 50 ألف درهم).

 

جدير بالذكر أن مجموعة من الأسواق بإقليم اليوسفية أضحت نقطا سوداء، وقنبلة بيئية وصحية، حيث أنها لا تتوفر على مرافق لإعداد لحوم الديك الرومي للترويج والبيع، علاوة على أن الأرضية التي تتم فيها العملية بجميع الأسواق مكسوة بالأزبال ونفايات الذبائح والدماء والروائح الكريهة، وتحولت إلى فضاء لتجمع الكلاب الضالة، وتستدعي اليوم استنفارا أمنيا للشرطة الإدارية ومكتب السلامة الصحية والسلطات المحلية.

 

فهل ستتدارك المجالس المنتخبة، بمختلف الجماعات القرية بإقليم اليوسفية، أخطاءها، وتعجل بالتدخل، من أجل حماية المواطن المستهلك لتلك اللحوم "الرخيصة" التي تذبح وتروج دون مراقبة؟