جانبان من اللقاء نظم المجلس الإداري لاتحاد التعاونيات السكنية، بإقليم سطات، الذي يضم أكثر من 70 تعاونية، لقاء تحسيسيا تواصليا بالخزانة البلدية بسطات، يوم السبت 27 يوليوز 2019، خصص لمناقشة السبل الكفيلة لمواصلة عمليات مسطرة ملاءمة التعاونيات السكنية القائمة مع قانون 112-12 المتعلق بالتعاونيات، وذلك قبل انصرام آخر أجل تمديد الملاءمة المحدد في 31 دجنبر 2019.
هذا وأشار محمد سلاك، رئيس اتحاد التعاونيات السكنية بسطات، في كلمة توجيهية ألقاها بالمناسبة، تحت شعار "حتمية ملاءمة التعاونيات السكنية مع قانون 112-12، حكامة جيدة للجيل الثالث للتنمية البشرية المستدامة بالإقليم "بأن تنظيم هذا اللقاء التحسيسي يأتي شعورا من الاتحاد بالمسؤولية التي تطوقه إلى جانب شركائه، عموميين وخواص؛ تجاه ما سينجم عن عدم الملاءمة من مخاطر اقتصادية واجتماعية ومنازعات قضائية عديدة؛ وبالتالي فمبادرة تنظيم اللقاء التواصلي تزامنا مع الاحتفالات بالذكرى 20 لعيد العرش هي من أجل تفادي العواقب الوخيمة.
وإلى ذلك تطرق سلاك من جهة أخرى إلى فلسفة الاتحاد، والتي تروم، علاوة على استكمال هيكلة الحركة التعاونية السكنية من أجل تأمين السكن وقبر الحياة للمنخرطين، النهوض بالتنمية المحلية والجهوية المتقدمة والحرص على تنزيل الحكامة الجيدة في ظل الديمقراطية المواطنة والتشاركية وربط المسؤولية بالمحاسبة في قطاع التعاونيات السكنية.
وأبرز سلاك بأن تفعيل هذه المرامي لن يتحقق إلا عبر: مؤازرة اتحاد التعاونيات لمنخرطيه وبقوة بناء على الفصل 79 من قانون 112-12 فالمكتتبين بالتعاونيات السكنية لهم حقوق وعليهم واجبات، وأن استثمارهم بالغالي والنفيس من أجل الظفر وبناء قبر الحياة لا يعادله سوى حيازة السكن اللائق لاستقرارهم، وهي مسؤولية الجميع؛ والمطلوب أولا من التعاونيات واتحادها قبل متم السنة الجارية ملاءمة أنظمتها مع قانون 112-12
وفي هذا السياق قام من جهته بوشعيب حنيني، المندوب الجهوي لمكتب تنمية التعاونيات، بعرض مستفيض سلط فيه الضوء على مستجدات قانون 112-12، كما شرح مختلف الإجراءات المتعلقة بالملائمة...
وكان من المنتظر، حسب برنامج اليوم التواصلي، أن يلقي ممثل المديرية الجهوية للضرائب عرضا يجيب فيه بدوره عن سؤال رئيسي حول علاقة التعاونيات السكنية بالضرائب، وهل تضريب التعاونيات أمر قانوني أم قدر محتوم؟ لكن مديرية الضرائب غابت عن حضور هذا اللقاء التواصلي كغيرها من الإدارات المعنية بالحركة التعاونية السكنية، رغم دعوتها رسميا وتوفر الاتحاد بالشعارات بالتوصل، ويتعلق الأمر تحديدا بالوكالة الحضرية والمجلس الجماعي والمجلس الاقليمي.. حيث ظلت أسئلة التعاونيات معلقة، خاصة وأن بعض هذه التعاونيات تتخبط منذ 25 سنة في مشاكل لا حصر لها من حجوزات ورهون على عقاراتها وتجهيزاتها وحساباتها البنكية، وذلك بذريعة عدم تسديد الضرائب لخزينة الجماعة، رغم أن هذا الأمر يعتبره الاتحاد يتعارض مع مقتضيات مدونة الضرائب التي تنص في بندها السادس على إعفاء التعاونيات من الضرائب، كما أن أحكاما قضائية سارت على نفس الاتجاه!! وبالتالي أصبحت وعاءات وتجهيزات جل التعاونيات السكنية بالإقليم مهجورة وخالية، عبارة عن أوراش متخلى عنها، وباتت "معتقلا" مفتوحا للمنخرطين الذين خاب أملهم؛ وأضحى الحصول على السكن في الإطار التعاوني أمرا مستحيلا!؟
وأكد أعضاء من الاتحاد التعاوني لـ "أنفاس بريس" على أن هذا الوضع المقلق يسائل المسؤولين ويفرض تدخلهم لإنقاذ التعاونيات السكنية، كما يدعو الإدارات المعنية إلى الاستجابة لانتظارات المئات من المنخرطين، والمساهمة في إيجاد الحلول للمشاكل المطروحة.
