الأحد 8 ديسمبر 2019
مجتمع

صفقات على المقاس بقطاع البستنة والمساحات الخضراء بالبيضاء والعمدة العماري في دار غفلون…!!

صفقات على المقاس بقطاع البستنة والمساحات الخضراء بالبيضاء والعمدة العماري في دار غفلون…!! عبد العزيزالعماري، ومشهد من أحد المساحات الخضراء
تعيش المقاولات الصغرى والمتوسطة العاملة بقطاع  البستنة والمساحات الخضراء بجهة الدار البيضاء السطات، وضعية متأزمة بسبب مجموعة من الإكراهات والمشاكل مرتبطة بالولوج للصفقات العمومية ، خاصة بعض قيام الجماعات المحلية بالجهة بوضع شروط تعجيزية وصياغة دفاتر تحملات إقصائية مفصلة على مقاس شركات بعينها. 
وحسب مصادر من داخل القطاع فقد تسببت هذه الشروط التعجيزية  التي تضمنتها دفاتر التحملات من إقصاء مجموعة كبيرة من المقاولات من الولوج للطلب العمومي مما نتج عنه  ضرر كبير لهذه المقاولات الصغيرة والمتوسطة بسبب غياب شروط المنافسة الحرة ومبدأ تكافؤ الفرص.
وكشفت مصادر "أنفاس بريس" من داخل المنظمة الديمقراطية للمقاولات الصغرى والمتوسطة والصغيرة جدا صنف البستنة والمساحات الخضراء، على أن مجموعة من الصفقات التي أعلن عنها قسم المساحات الخضراء بمجلس مدينة الدارالبيضاء، مؤخرا، تضمنت شروطا تعجيزية وإقصائية وغير مبررة فرضتها دفاتر التحملات ، مما سينتج عنه مباشرة إقصاء شريعة واسعة من المقاولات واحتكار السوق العمومي في هذا المجال من طرفموعة صغيرة من المحظوظين. 
وتضيف مصادرنا على أن الحيف الذي تضمنته دفاتر تحملات العديد من الصفقات كصفقة رقم 2019/07 المتعلقة بأشغال تهيئة المساحات الخضراء لحدائق القرب بالبيضاء، والمقسمة على 16 شطر. والصفقة رقم 2019/19  المتعلقة بعملية تشجير الشوارع، المقسمة على 08 اشطر …وغيرها من الصفقات ، سيكون سببا في افلاس العديد من الشركات والمقاولات التي تساهم بشكل مهم في خلق فرص الشغل وفي التنمية الاقتصادية والاجتماعية للمنطقة.
وأكدت نفس المصادر على أن مشكل احتكار الصفقات العمومية في قطاع البستنة والمساحات الخضراء تنامى بشكل كبير داخل الجماعة الحضرية للدار البيضاء، وهو ما نبهت إليه مرارا وتكرارا الجمعية المغربية لمقاولا البستنة والمساحات الخضراء، في الكثير من المناسبات عبر شكايات لوالي المدينة ولرئيس المجلس الجماعي، هذا بالرغم أن المدينة تعرف أكبر عملية تشجير على الصعيد الوطني. إلا أن المسؤولين عن تدبير الشأن المحلي بالمدينة وضعوا دفاتر تحملات على مقاس شركات بعينها وتسببوا في إقصاء العشرات من الشركات الصغرى والمتوسطة .