الخميس 17 أكتوبر 2019
مجتمع

موظفو الجماعات يطالبون بالتسوية الشاملة لحاملي الشواهد

موظفو الجماعات يطالبون بالتسوية الشاملة لحاملي الشواهد اجتماع سابق للمنظمة المغربية لموظفي الجماعات الترابية
في إطار مطالبتها بالعدالة المهنية في الأجرة والتعويضات والترقية والتسوية والإدماج؛ أعلنت المنظمة المغربية لموظفي الجماعات الترابية عن تضامنها اللامشروط مع جميع موظفي الجماعات الترابية في تحقيق مطالبهم العادلة والمشروعة وفقا للتشريعات والقوانين المنظمة للوظيفة الجماعية.
وطالبت المنظمة في بلاغ توصلت "أنفاس بريس" بنسخة منه بفتح حوار بخصوص هذه المطالب والملتمسات المضمنة في المذكرة المطلبية الموجهة إلى رئيس الحكومة المغربية بتاريخ 01 أبريل2019 .
وأكدت أن المذكرة المشار إليها بمثابة أرضية للتسوية الإدارية والمالية والاجتماعية لجميع الموظفين الجماعيين بمختلف فئاتهم ودرجاتهم الإدارية، والدفاع عن حقوقهم.
وإلى ذلك أبرز ت المنظمة النقط المتعلقة بإعادة النظر في تعديل المراسيم الصادرة في الجريدة الرسمية بتاريخ 9 دجنبر 2010، بخصوص العملية التي واكبت حذف السلاليم الدنيا دون مراعاة فئة عريضة من الموظفين الحاصلين على رخصة السياقة والأعوان العموميون وأعوان المصلحة وأعوان التنفيذ، وكذا الحاصلين على شهادة الباكلوريا وديبلوم التكوين المهني أوديبلوم المراكز الخاصة بالتكوين الإداري والتقني كمسير أوراش ورسام والكاتب الإداري الحالة المدنية...حيث لاحظ المنظمة بأنه تم ضم جميع الفئات في درجة مساعد تقني أو مساعد إداري وبنفس الأرقام الاستدلالية دونما اعتبار لمؤهلاتهم العلمية أو الإدارية أو التقنية، كما لم يتم تصنيفهم بما يراعى الشواهد أوالديبلومات.
والتمس البلاغ التسوية الشاملة لجميع الموظفين حاملي الشواهد دونما تجزيء للملف حسب معيار السنوات أو الشواهد سواء كانت الدكتوراه أوالماستر أو الاجازة أوشهادة الدراسات الجامعية العامة أو مختلف الشواهد أوديبلومات التكوين المهني، وذلك اعترافا للكفاءات ووفقا للسلاليم التي تعادل الشواهد والديبلوم، تماشيا مع ما كرسه دستور المملكة المغربية 2011 في إقرار مبدأ العدالة المهنية في التوظيف ومعادلة الشواهد، إسوة بموظفي قطاعات الوظيفة العمومية الوزارية كالتعليم والصحة والعدل.
ومن جهة أخرى طالب البلاغ، أيضا، التعجيل بتنفيذ الأحكام الصادرة عن المحاكم الإدارية بالمملكة المغربية الخاصة بالتسوية الإدارية والمالية، وذلك في إطار احترام سلطة القضاء واحترام دولة الحق والقانون، وكذلك التعجيل بإخراج النظام الأساسي للوظيفة الجماعية العمومية بشكل منصف وعادل ومتفاوض في شانه، لصون حقوق الموظفين الجماعيين في إطار منظومة الحقوق والواجبات لتحفيزهم على المردودية، كما يقدم هذا النظام الأساسي حلولا ناجعة لمعظم المشاكل المطروحة بمقاربة تشاركية، ويستجيب لتطلعاتهم المهنية، وفق مبدأ ربط المحاسبة بالمسؤولية. وذلك طبقا للمادة 129 من القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات 113.14 والمادة 121 من القانون التنظيمي المتعلق بالعمالات والأقاليم رقم 112.14 والمادة 127من القانون التنظيمي المتعلق بالجهات رقم 111.14 ، مع مراعاة خصوصيات الوظائف بالجماعات الترابية،على غرار ما هو معمول به في النظام الأساسي للوظيفة العمومية، بهدف فتح الآفاق لحركة انتقالية جماعاتية، باعتماد رقم تأجير وطني وتوحيد نسق الترقي والسلاليم والعدالة الأجرية ومختلف التعويضات والمستحقات المالية.