.gif)
عبد القادر الزاير، وسعد الدين العثماني ( يسارا) صدر أول موقف نقابي دولي مساند وداعم للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، في معركتها مع حكومة سعد الدين العثماني، بخصوص مشروع القانون التنظيمي للإضراب، بعد إقدام العثماني في ما وصف بسابقة سياسية بالمغرب، على عرض هذا المشروع ومن جانب واحد، على البرلمان.
وذكر عبد الواحد الحطابي، الذي نشر الخبر على موقع الديمقراطية العمالية بأن الاتحاد الدولي للنقابات( CSI )، الذي يشكل أكبر اتحاد دولي للنقابات طالب في رسالة وجهتها الكاتبة العامة للاتحاد، إلى رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، بناء على توجيهات المكتب التنفيذي للهيئة النقابية الدولية، على هامش الدورة الأخيرة لمنظمة العمل الدولية، والتي قدم فيها وفد الـ (ك.د.ش ) في أشغال دورتها كافة الشروحات والتوضيحات، وكذا الخروقات المضمنة في مشروع مسودة قانون الإضراب للجان المعنية، وما تنطوي عليه مقتضيات مضامينه من انتهاكات جسيمة للحريات والحريات النقابية، وتجاوز لدستور البلاد، ودستور منظمة العمل الدولية، والتشريعات الدولية في هذا الخصوص.
كما طالبت الكاتبة العامة للاتحاد الدولي للنقابات من العثماني يضيف الخبر ،بوضع حدّ لما أسمته رسالتها، بـ"خرق الحريات النقابية بالمغرب" ودعته في السياق ذاته، إلى مباشرة العمل وباستعجال لمأسسة الحوار الاجتماعي ثلاثي الأطراف، مبرزة في نفس الآن ،أن الكونفدرالية أخبرت، هيئتها النقابية بأن مشروع قانون الإضراب تمت صياغته بشكل أحادي، وتمت إحالته على البرلمان من أجل المناقشة والمصادقة، ولم يتم التفاوض بشأنه في إطار مؤسسة الحوار الاجتماعي كما هو متعارف عليه أمميا.
و إلى ذلك اعتبرت مسؤولة الاتحاد الدولي للنقابات، في رسالتها لرئيس الحكومة، أن قرار إحالة الحكومة مشروع قانون الإضراب على البرلمان، ودعوة النقابات لـ"التشاور"، بدل المفاوضات، يجسدان خرقا للاتفاقيات الدولية الأساسية، مشيرة على سبيل المثال،اتفاقيتي 87 و98.
و من جهة أخرى، لم تفت الكاتبة العامة للاتحاد، تذكير العثماني، بعدم احترام حكومته تنفيذ ما تبقى من اتفاق 26 أبريل 2011، وطالبته في سياق مواز بوقف المحاكمات التي تطال المسؤولين الكونفدراليين وفي مقدمتهم عبد الله رحمون عضو المكتب التنفيذي، والكاتب للاتحاد المحلي للكونفدرالية بأكادير، وعبد الحق حيسان، عضو المجموعة الكونفدرالية بمجلس المستشارين.
وشددت المسؤولة الدولية، في ختام رسالتها، الموجهة إلى سعد الدين العثماني، طلبها القاضي بـ "سحب الحكومة مشروع قانون الإضراب"
