إن دخول عضوة للحكومة مباركة بوعيدة، كاتبة الدولة في الصيد البحري، والتي انتخبت رئيسة جهة كلميم واد نون، في حالة التنافي، قد يحسم في التعديل الحكومي الذي يتردد العثماني في تقديمه تخوفا منه من ضياع حقائب وزارية بالحزب الذي يقوده، وخاصة وزارة التجهيز التي تبدو أكبر من شخص عمارة، وسحب وزارة الدولة في حقوق الإنسان من يد الرميد والإبقاء عليه كوزير دولة بدون حقيبة؛ وقد يكون لذلك تداعيات داخل حزب المصباح وداخل الاغلبية الحكومية، وعلى حزب التقدم والاشتراكية، الذي لا يخفي العثماني توجهه في إعطائه وزنه الانتخابي والإبقاء له على حقيبة واحدة.

وبعيدا عن كل هذا، فالحكومة في حاجة إلى تعديل في أقرب وقت ممكن، بالنظر للعديد من الاعتبارات؛ أولها أن مبرر قانون اللا تمركز يجعل هناك ما يمكن أن يطلق عليه بحكومة للجهات، وهذا الاتجاه يجعل عدد أعضاء الحكومة الحالية مبالغ فيه.. ثانيا كون منتصف الولاية الحكومية تفرض تقييم عمل الوزراء خلال مرحلة اشتغالهم. ثالثا حالة الاحتقان الاجتماعي الحالية تحتّم التغيير، حتى تتلاءم مع التوجيهات الملكية الرامية إلى إدخال حزمة من الإصلاحات الاجتماعية، والذي يفرض على الحكومة الفاعلية والنجاعة ومنتهى التضامن الحكومي وضبط الإيقاع، بالإضافة إلى إعادة النظر في الهيكلة الحكومية، بتجميع القطاعات الاجتماعية.

وعليه فإن  تعديلا حكوميا سيحد من جهة أخرى من الأزمة السياسية الراهنة التي تعيشها البلاد، وتحقيق الوضوح السياسي، لأن رئيس الحكومة سعد الدين العثماني يفترض فيه تفعيل اختصاصاته كرئيس حكومة ولضمان وحدة حكومته التي عرفت تباينات وتراشقات بين الوزراء داخل الأغلبية الحكومية.

حكومة العثماني الثانية إذن يلزمها بروفيلات ذات كفاءة بعيدا عن الترضيات الحزبية، لكي يتسنى لها الانكباب على مطلب إسقاط الفساد، والنزاهة ومكافحة الفساد، وذلك  كقاعدة صلبة تبنى عليها مؤسسات الدولة، هناك إجماع على كون المنظومة البيروقراطية تضعف البيئة الاستثمارية وتحولها إلى بيئة طاردة للاستثمار، وتعد سبباً في تراجع تصنيف المغرب في مؤشر النزاهة العالمي.