عزيز الدروش بعد اعتقال مدير الوكالة الحضرية لمدينة مراكش، الذي ضبط ملبسا، الخميس 4 يوليوز2019، بتلقي رشوة مالية كبيرة من طرف الشرطة القضائية والفرقة الوطنية، وهي القضية التي اهتز لها الرأي العام المراكشي والوطني بصفة عامة، خاصة وأنه كان على الوزارة الوصية أن تتدخل من قبل وتبحث عن ملابسات أبعاد الوالي السابق لمراكش عبد الفتاح البجيوي، في السنة الماضية مدير للوكالة الحضرية نفسه، عن تتبع مشاريع “مراكش الحاضرة المتجددة "؟ فلماذا التزم كل من وزير إعداد التراب الوطني والتعمير السكنى وسياسة المدينة والمفتش العام لنفس الوزارة الصمت، ولم يتم اتخاذ أي قرار في شأن هذه النازلة التي كانت بمثابة إشارة وتحذير بأن شيئا ما لا يرام بهذه الوكالة ؟
وفي سياق متصل أذكر أني قبل أيام تساءلت ومن هذا المنبر؛ هل ستتفاعل النيابة العامة مع الشكاية التي كنت قد وجهتها كقيادي بحزب التقدم والاشتراكية والمرشح للأمانة العامة للحزب إلى رئاسة النيابة العامة من أجل التحقيق مع نبيل بن عبد الله الوزير المعفى و الأمين العام غير الشرعي لحزب التقدم والاشتراكية في مسطرة الرخص الاستثنائية، في التعمير Derogations التي كانت وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والسكنى وسياسة المدينة، قد منحتها بسخاء مند 2012 إلى غاية إعفاء بنعبد الله من طرف الملك محمد السادس؟ وهي المسطرة التي شابتها خروقات عديدة مسخت معها وثائق التعمير وأجهزت على وعاءات عقارية مهمة كانت مخصصة للتجهيزات الاجتماعية والمرافق، والمساحات الخضراء؟! كما طلبت
في نفس الملتمس أن يشمل التحقيق السؤال عن:
- من استفاد من هذه الاستثناءات ؟
- وعلى أي أساس؟
- وما هي العلاقة التي تربط المستفيدين منها مع نبيل بن عبد الله والمقربين منه؟
كما أكدت، كذلك، بأن التحقيق المطلوب هو، من أجل تخليق الحياة السياسية، وإرجاع الثقة في المؤسسات، وربط المسؤولية بالمحاسبة، وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع المستثمرين، ومحاربة الزبونية والمحسوبية...
وما خفي أعظم..
عزيز الدروش، قيادي بحزب التقدم والاشتراكية
