.gif)
الزي الرياضي الذي سيرتديه لاعبو المنتخب التونسي في كأس أفريقيا للأمم كان 2019 أثار الكشف عن الزي الرياضي الذي سيرتديه لاعبو المنتخب التونسي خلال مشاركتهم في كأس أفريقيا للأمم كان 2019 تفاعلا كبيرا على شبكات التواصل الاجتماعي.
وحسب بعض المصادر فإن صفقة اقتناء هذا الزي وغيره من الأزياء السابقة كانت محل شبهة فساد ولا تزال غامضة خاصة و تؤكد المصادر إن وزارة الشباب والرياضة التونسية لا تمتلك أي نسخة من الصفقات المبرمة.
و حسب الطرف الذي يتهم الجامعة التونسية بعدم الوضوح في الصفقة فقد تم التعاقد مع شركة "أل سبور- UHLSPORT'' الألمانية قبيل كأس العالم ووفرت هذه الشركة أزياء المنتخب التونسي في صفقة بلغت قيمته مليونا وخمسمائة ألف دينار تونسي تمنح للجامعة التونسية لكرة القدم في شكل أزياء و معدات رياضية وهو ما يعادل ضعف المبلغ الذي تنفقه النوادي التونسية على المعدات والملابس، مع العلم بأن الفرق تلعب قرابة الثلاثين مباراة كل موسم، بينما عادة ما يخوض المنتخب الوطني 9 مباريات فقط بكل موسم، وهو ما يطرح نقاط استفهام حول قيمة الصفقة و كيفية التصرف فيها.
و قد أثار زي لاعبي المنتخب التونسي موجة كبيرة من السخرية من متابعي كرة القدم في كافة انحاء العالم سواء من ناحية التصميم والألوان أو من ناحية فاعلية القميص وجودته. وبلغ الأمر حد اختيار قميص المنتخب التونسي كأسوأ قميص في المونديال من طرف صحيفة ماركا الاسبانية يوم 7 يونيو 2018.
لقد طرح اختيار الجامعة التونسية لكرة القدم ل''ال سبور'' كماركة هو الاخر عديد التساؤلات خاصة وأن عديد الشركات العالمية المختصة في صناعة الملابس الرياضية على غرار ''نايكي'' و''أديداس'' كانت في سباق تزويد مختلف المنتخبات المشاركة، من بينها المنتخب التونسي بالأقمصة والمعدات في المونديال بغرض زيادة معرفتها عبر الاشهار خاصة وأن حمل اللاعبين لشعار أي ماركة في المونديال يمثل اشهارا لتلك الماركة تتهافت عليه مختلف الشركات العالمية، لكن الجامعة التونسية لكرة القدم اختارت شركة ''ال سبور'' دون الاعتماد على طلب عروض، خاصة أن الشركة غير معروفة ولا تظهر أصلا ضمن أفضل الماركات المصنعة للملابس الرياضية حسب موقع رانكر المختص في تصنيف الماركات الرياضية.
وحسب بعض المصادر فإن صفقة اقتناء هذا الزي وغيره من الأزياء السابقة كانت محل شبهة فساد ولا تزال غامضة خاصة و تؤكد المصادر إن وزارة الشباب والرياضة التونسية لا تمتلك أي نسخة من الصفقات المبرمة.
و حسب الطرف الذي يتهم الجامعة التونسية بعدم الوضوح في الصفقة فقد تم التعاقد مع شركة "أل سبور- UHLSPORT'' الألمانية قبيل كأس العالم ووفرت هذه الشركة أزياء المنتخب التونسي في صفقة بلغت قيمته مليونا وخمسمائة ألف دينار تونسي تمنح للجامعة التونسية لكرة القدم في شكل أزياء و معدات رياضية وهو ما يعادل ضعف المبلغ الذي تنفقه النوادي التونسية على المعدات والملابس، مع العلم بأن الفرق تلعب قرابة الثلاثين مباراة كل موسم، بينما عادة ما يخوض المنتخب الوطني 9 مباريات فقط بكل موسم، وهو ما يطرح نقاط استفهام حول قيمة الصفقة و كيفية التصرف فيها.
و قد أثار زي لاعبي المنتخب التونسي موجة كبيرة من السخرية من متابعي كرة القدم في كافة انحاء العالم سواء من ناحية التصميم والألوان أو من ناحية فاعلية القميص وجودته. وبلغ الأمر حد اختيار قميص المنتخب التونسي كأسوأ قميص في المونديال من طرف صحيفة ماركا الاسبانية يوم 7 يونيو 2018.
لقد طرح اختيار الجامعة التونسية لكرة القدم ل''ال سبور'' كماركة هو الاخر عديد التساؤلات خاصة وأن عديد الشركات العالمية المختصة في صناعة الملابس الرياضية على غرار ''نايكي'' و''أديداس'' كانت في سباق تزويد مختلف المنتخبات المشاركة، من بينها المنتخب التونسي بالأقمصة والمعدات في المونديال بغرض زيادة معرفتها عبر الاشهار خاصة وأن حمل اللاعبين لشعار أي ماركة في المونديال يمثل اشهارا لتلك الماركة تتهافت عليه مختلف الشركات العالمية، لكن الجامعة التونسية لكرة القدم اختارت شركة ''ال سبور'' دون الاعتماد على طلب عروض، خاصة أن الشركة غير معروفة ولا تظهر أصلا ضمن أفضل الماركات المصنعة للملابس الرياضية حسب موقع رانكر المختص في تصنيف الماركات الرياضية.
وبالرغم من إمضاء العقد مع الشركة نفسها الا أن التزويد لم يتم عبر ألمانيا بل تم عبر وسيط في تونس وهو شركة سبورتاك التي ترجّح بعض المصادر وجود قرابة بين مديرها ورئيس الجامعة التونسية لكرة القدم وديع الجريء ، فضلا عن استغلال هذا الوسيط لصفقته مع الجامعة التونسية لكرة القدم للتمتع بإعفاء جمركي عند استيراد كافة الملابس والمعدات الرياضية المعروضة بمحله التجاري عوض الاقتصار على الاعفاء الجمركي للمعدات الرياضية محل الصفقة مع الجامعة، وهي القطرة التي أفاضت كأس وزيرة الشباب والرياضة السابقة ماجدولين الشارني، ما دفعها الى التدخل لدى كل من وزارة المالية و الجمارك لايقاف هذا التجاوز القانوني، فضلا عن مطالبة الجامعة بإخضاع كافة الصفقات الى طلب عروض انسجاما مع القوانين المنظمة للصفقات العمومية.
ومع نهاية المونديال وعقب شكايات لاعبي المنتخب، أعلنت الجامعة التونسية لكرة القدم ممثلة في رئيسها وديع الجريء بأنه تقرّر فسخ العقد مع الشركة الألمانية ''ال سبور'' مع منح العقد لشركة معروفة عالميا في مجال صناعة الملابس والمعدات الرياضية شركة ''كابا- kappa''،
ومع نهاية المونديال وعقب شكايات لاعبي المنتخب، أعلنت الجامعة التونسية لكرة القدم ممثلة في رئيسها وديع الجريء بأنه تقرّر فسخ العقد مع الشركة الألمانية ''ال سبور'' مع منح العقد لشركة معروفة عالميا في مجال صناعة الملابس والمعدات الرياضية شركة ''كابا- kappa''،
ولدى امضاء العقد الجديد مع شركة ''كابا'' تبين ان وكيلها هو نفسه مدير ومؤسس شركة ''سبورتاك". ولا أحد يعرف قيمة العقد الذي قد يساوي أو يفوق قيمة العقد السابق أي مليون وخمسمائة ألف دينار تونسي و لم توضح الجامعة التونسية ما اذا كانت تلقت قيمة العقد في شكل أموال أو معدات.
ويبقى السؤال المطروح لماذا تم التعامل مع نفس الشركة التي كانت وراء صفقة مع ماركة غير معروفة وذات جودة سيئة بشهادة اللاعبين وأعضاء الجامعة أنفسهم ؟
مصادر موثوقة صرحت بأن مبلغ الصفقة يفوق المليار وخمسمائة ألف دينار لأن رئيس الجامعة وديع الجريء اقتنى كميات من الازياء والمعدات تفوق حاجة المنتخب الوطني وذلك قصد توزيع هذه المعدات على الفرق التي أبدت ولاءها لرئيس الجامعة كي يكسب أصواتها في الجلسات العامة الانتخابية.
كما أفاد نفس المصدر بأن وديع الجريء لم ولن يمكن مصالح وزارة الشباب والرياضة من العقد المبرم بين الجامعة وشركة ''كابا'' بحجة أن تلك الأموال هي أموال مستشهرين ولا علاقة لها بوزارة الشباب والرياضة
ويبقى السؤال المطروح لماذا تم التعامل مع نفس الشركة التي كانت وراء صفقة مع ماركة غير معروفة وذات جودة سيئة بشهادة اللاعبين وأعضاء الجامعة أنفسهم ؟
مصادر موثوقة صرحت بأن مبلغ الصفقة يفوق المليار وخمسمائة ألف دينار لأن رئيس الجامعة وديع الجريء اقتنى كميات من الازياء والمعدات تفوق حاجة المنتخب الوطني وذلك قصد توزيع هذه المعدات على الفرق التي أبدت ولاءها لرئيس الجامعة كي يكسب أصواتها في الجلسات العامة الانتخابية.
كما أفاد نفس المصدر بأن وديع الجريء لم ولن يمكن مصالح وزارة الشباب والرياضة من العقد المبرم بين الجامعة وشركة ''كابا'' بحجة أن تلك الأموال هي أموال مستشهرين ولا علاقة لها بوزارة الشباب والرياضة
