رشيد لزرق يعيش المغرب أزمة خانقة على جميع المستويات بسبب فشل الحكومة الحالية في إدارة البلاد واعتمادها على سياسات أثبتت محدوديتها وإخفاقها.
وبات ملحوظا أن بعض أعضائها يعتبرون جزءا من المشكل وليس من الحل. وذلك نظرا لافتقادهم الكفاءة والدراية والقدرة على إحداث التحول المنشود.
وبالتالي فرئيس الحكومة العثماني عليه أن يستثمر الوقت المتبقي من ولايته واستدراك ما فات من تأخير؛ خاصة وأن الحاجة أصبحت ماسة اليوم إلى حكومة تلتزم ببرنامج أدنى وتعيد الثقة للشعب وتضع حدا لتداعيات الانهيار، الذي تشهده البلاد؛ حكومة على الأقل توفر كل العوامل التي تساعد على إنجاح الانتخابات التشريعية القادمة ، ومن الأكيد أن نسجل مرة أخرى محدودية أداء بعض أعضاء الفريق الحكومي الحالي، الذين يشكلون عبئا على الحكومة، وهم يعيقون السير وبمثابة الحصى في حذاء الحكومة
واعتقد من جهة أخرى، إن الأغلبية تسارع الزمن من أجل الاستحواذ على إرادة الموطنين، عبر إقصاء الطاقات والكفاءات الإدارية المؤهلة ؛ وهو تهديد يمثل تخوفا حقيقيا على المسار الديمقراطي في البلاد.
إضافة إلى ذلك، لا بد من الإشارة بان نمط الاقتراع الحالي، قد نفذ اعتماده وانتهت صلاحية العمل به ،و الحكومة مدعوة اليوم أكثر من أي وقت مضى إلى تعديله لأنه نمط متجاوز ويهدد التداول السلمي حول السلطة ، كما لم يعد يخدم الانسجام الحكومي، ويكرس الوضع أوالستاتيكو السياسي، ويسير في اتجاه تقوية الاحتكار السياسي للأحزاب المهيمنة ويضر بمصالح وتطلعات الأقليات و طابع التنوع الذي يميز المجتمع المغربي.
رشيد لزرق، خبير الشؤون الدستورية والبرلمانية
