العامل حسن ابن الماحي، وامحمد الفيلالي ( يسارا) نظم العشرات من الفلاحين والسلاليين اعتصاما وإفطارا جماعيا أمام عمالة جرسيف يوم الجمعة الماضي( 31ماي 2019)، بعد فشل اللقاء الذي عقدوه مع عامل إقليم جرسيف حسن ابن الماحي، ويتوقع المراقبون أن تسفر الأيام القادمة عن تطورات خطيرة، وتصعيد من الجانبين، في ظل سعي بعض الجهات إلى ربط الإحتجاجات بجماعة العدل والإحسان في محاولة لإخراس أصوات المحتجين الذين يبدون رفضهم الشديد لطريقة توزيع الأراضي السلالية للاستثمار الفلاحي، والتي استفاد منها في آخر المطاف بعض"المحظوظين" بالإقليم.
"أنفاس بريس" التقت امحمد الفيلالي، أحد المحتجين، وفاعل جمعوي وتعاوني، وأجرت معه الحوار التالي :
كيف تنظرون إلى المشاكل المطروحة في الأراضي السلالية بجرسيف ؟
أولا، لابد من الإشارة إلى أن الساكنة خاضت نضالات تعبيرا عن احتجاجها إزاء الضرر الذي لحق بها نتيجة الاستثمار الفلاحي، بعد أعطى السيد عامل الإقليم انطلاقة مشروع الاستثمار الفلاحي منذ حوالي سنة أشهر، بناءا على خطاب الملك محمد السادس بخصوص الأراضي السلالية، لكن للأسف فطريقة بلورة المشروع لم تكن واضحة ودقيقة، إذ كان يفترض استشارة الخبراء والمعنيين بهذا المشروع، هكذا تم انتقاء 10 أشخاص من اعيان جرسيف من أجل الاستفادة من 1200 هكتار، وضمنهم رئيس المجلس الإقليمي، ومنهم خليل البرنيسي وهو سياسي من الأعيان، ومنهم فوزي الفلالي..
هل تقصدون أن عملية التوزيع تمت باللجوء إلى المحاباة ؟
طريقة التوزيع لم تكن دقيقة، فكان على الأقل تنظيم يوم دراسي بحضور التعاونيات الفلاحية، والسلاليين وفعاليات المجتمع المدني من أجل التوصل إلى طريقة توزيع الأراضي السلالية بجرسيف، علما أن الأراضي السلالية التي تم توزيعها هي أراضي رعوية في الأصل يستفيد منها أناس بسطاء من ذوي الدخل المحدود، علما أن الخطاب الملكي كان يتوخى خلق طبقة فلاحية متوسطة، لكن للأسف فعملية التوزيع في البداية شملت 10 أشخاص من الأعيان فقط، وبعد اندلاع الإحتجتجات لجأ إلى فتح المجال لتلقي 80 ملف إضافي للاستثمار الفلاحي في محاولة لتهدئة التوتر، لكن هذا لم يحل دون وجود مؤاخذات، حيث أصدرنا كمتضررين منذ 3 أيام بيان بعد أن استطعنا حشد حوالي 400 توقيع للمتضررين، بعدها تلقينا اتصال أول أمس من القائد والذي أخبرنا بأن عامل الإقليم يرغب في استقبالي رفقة والدي وشخص آخر يمثلون المتضررين، وهو الأمر الذي رفضه والده الذي طالب بحضور 10 أشخاص على الأقل للاجتماع وهو الأمر الذي لم تتم الاستجابة إليه، مما فرض علينا التنازل عن موقفنا وحضور الاجتماع على أساس الجلوس على طاولة الحوار من أجل التوصل إلى حل يرضي جميع الأطراف، لكن بعد ولوجنا إلى قاعة الاجتماعات فوجئنا بحضور الكاتب العام لعمالة رئيس المجلس الإقليمي، رئيس جماعة جرسيف، ست نواب من الأراضي العرشية، مجموعة من الأعيان لا علاقة لهم بهذا الموضوع، ممثلي المصالح الأمنية، الدرك، القوات المساعدة، الصحافة المحلية، وضمنهم شخصين يمثلون فقط صفحات "فيسبوكية"، الأمر الذي فرض علينا الإنسحاب بعد أن تبين لنا أن السيد العامل كان يحاول توريطنا من خلال هذا الإجتماع، حيث تناول الكلمة وخاطب والدي قائلا : " لقد أصدرتم بيان رفقة مجموعة من الأشخاص باسم ساكنة إقليم جرسيف، بعد أن التقيتم بالعريشة، وهو البيان الذي تبنته جماعة إسلامية معينة (يقصد العدل والإحسان)، نريد إطلاعنا على مضمون هذا البيان ولماذا تبنيتم هذا البيان ؟ فكان جوابي والدي : " نعم البيان تبنيته أنا رفقة مجموعة من الفلاحين المتضررين، ومن حقنا الجلوس في العريشة أو السدرة، فذاك شأننا، وأعدك أنني سأصدر بيان آخر بعد خروجي من هذا الإجتماع، فأنا مواطن حر ومن حقي التعبير عن رأيي " ، بعدها تناولت الكلمة، محاولا شرح النقط الواردة في البيان، حيث ذكرت عامل الإقليم بأنني حاولت التحدث معه منذ شهرين أو ثلاث في الموضوع، لكنه رفض الإنصات إلي، لأنه يفضل الإنصات لفئة معينة فقط، واقترحت على العامل بدل توزيع 1200 هكتار على 10 أشخاص من الأعيان إقامة تجزئة فلاحية تضم عقارات مساحتها 10 هكتارات وأخرى من 15 هكتارات أو 20 إلى 30 هكتار، وبدل أن يستفيد 10 أشخاص فقط من 1200 هكتار يمكن توسيع القاعدة لضمان استفادة 200 شخص كي نتفادى إلحاق الضرر بالسلاليين الذي كانوا يستغلون هذه الأراضي في الرعي، وفي نفس الوقت نضمن إقامة استثمار فلاحي يرضي الجميع، لكن عامل الإقليم أبدى رفضه القاطع للفكرة، كما تطرقنا خلال الإجتماع الى مشكل رفض القائد تسليم رخص الإستغلال لفائدة بعض المستثمرين الذين يرغبون في الإستفادة من السقي بالتنقيط بذريعة كونهم لا ينتمون إلى ذوي الحقوق، ويقترح بدل عن ذلك منح رخصة لمساحة لا تتعدى 5 هكتارات على أن يتم توزيع باقي المساحة المستغلة على أفراد من العائلة، في حين نحن نعرف أن هناك أعيان في جرسيف يمتلكون ضيعات من 60 إلى 100 هكتار حصلوا على رخص استغلال عبر مكالمة هاتفية فقط، فقاطعني العامل قائلا : " إن حل المشكل عبر مكالمة هاتفية يدل على نجاح الإدارة..".
وماذا عن موقف نواب الأراضي العرشية ؟
لقد وجه والدي خلال هذا الاجتماع أصبع الإتهام لنواب الأراضي العرشية، فهؤلاء هم المسؤولون عن تشتيت هذه الأراضي..لكن عامل الإقليم قاطع والدي، داعيا النواب خلال الاجتماع إلى التدخل في النقاش، وهو ما أدى إلى مشاداة كلامية..يعني أحسسنا أن اللقاء لا يهدف إلى حل المشكل بقدر ما يسعى إلى توريطنا، عبر تحريض نواب الأراضي السلالية ضدنا، وتحريض المسؤولين الأمنيين الذين حضروا الاجتماع، حينها قررنا الانسحاب بعد أن وجهنا لعامل الإقليم اتهام واضح بالإنحياز لصالح أحد نواب الأراضي السلالية، وعلى إثر ذلك قررنا تنظيم وقفة احتجاجية أمام عمالة إقليم جرسيف، والإفطار الجماعي بعين المكان للتنديد بما حصل خلال هذا الإجتماع، واستمر تواجدنا هناك إلى غاية الثامنة والنصف.
أما في ما يتعلق باحتجاجاتنا، فلا علاقة لها كما يحاول البعض الترويج بجماعة العدل والإحسان، أو بأي جهة سياسية كيفما كانت.
.gif)
