أصدرت المحكمة الإدارية بمدينة مراكش يوم الخميس 30 ماي 2019، حكما ألغت من خلاله القرار الصادر عن وزير العدل محمد أوجار، والقاضي بإعفاء رئيس كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بمدينة مراكش، لاتهامه ب"الشطط والانحراف في استعمال السلطة".

ويتعلق الأمر بموظف كان يشتغل بمحكمة استئناف مدينة مراكش في إطار منتدب قضائي من الدرجة الأولى، وتم تعيينه في إطار المسؤولية كرئيس لمصلحة كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية لسيدي بنور بمقتضى القرار الوزاري عدد 10/15456، وذلك قبل ان يتم تعيينه سنة 2012 كرئيس لمصلحة كتابة الضبط باستئنافية مراكش، بمقتضى القرار الوزاري عدد 1 12/278.

ويرى منطوق الحكم الإداري  الصادر عن المحكمة الإدارية بمراكش ،من حيث الشكل بقبول الطعن ، وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب عن ذلك قانونا، والقاضي بإلغاء القرار الصادر عن وزير العدل تحت عدد 18/29849 م. م. ب بتاريخ 17 نونبر 2018، كونه يتسم بالانحراف والشطط في استعمال السلطة، لأنه لا يتوفر على أي تعليل، مع مخالفته للقانون بالإضافة إلى وجود عيب في السبب الذي بني عليه الملف.