.gif)
إدريس لشكر، الكاتب الاول للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية أخيرا، وبعد مضي أربعة أشهر أقدم ادريس لشكر، الكاتب الاول لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، على طرد 13مستشارا ينتمون لحزب الوردة تفعيلا للقانون الداخلي 11-29 بعد إطاحتهم ب"أخيهم"الاتحادي إبراهيم يحيى ،وعدم التصويت على مرشح حزب الوردة حسن الشينوي، لفائدة مرشح العدالة والتنمية رئيسا جديدا لبلدية إيمنتانوت، تفعيلا للفصل 70 من القانون التنظيمي لمدونة الانتخابات، وذلك بعدما قاموا بالتصويت يوم 13 يناير 2019، على مرشح حزب العدالة والتنمية الحسين أمدجار بدل مرشح حزب الاتحاد الاشتراكي حسن الشينوى.
ووصف المكتب السياسي للحزب سلوك الاعضاء المطرودين" بالخروج عن أخلاقيات التنظيم وضرب الديموقراطية الداخلية بسبب انحراف هؤلاء الأعضاء عن السلوك النضالي القويم، وهو ما يتعارض مع المبادىء والقواعد التي يجب أن يتحلوا بها في إطار ما تتسم به الديموقراطية التمثيلية التي يجب أن تحكم الحياة السياسية للأحزاب والتي من ركائزها الدفاع عن مصالح الكتلة الناخبة وعن المصلحة العامة للحزب."
وكان إدريس لشكر، قد تقدم بطلب إلى رئيس المحكمة الإدارية بمراكش، قصد تجريد المستشارين الاتحاديين من هوية جماعة امنتانوت، ذلك بعد أن قاموا بالتصويت على مرشح حزب العدالة والتنمية.
وكشف طلب لشكر أن الحزب اتخذ كافة الإجراءات والتدابير القانونية المقررة في القانون التنظيمي 11-29 للأحزاب السياسية ولا سيما ما يتعلق بالتجريد من العضوية وبما يترتب على ذلك من قانونا، ملتمسا تجريد الاعضاء من عضوية المجلس الجماعي لامنتانوت من بينهم : عبد الله اعمارة، امبارك اشتيتيهي، سعيد فهيم، محمد احليق، العربي مشكوك وخديحة المرزوق....، وذلك لمخالفتهم للمادة 20 من قانون الاحزاب والمادة 31 من القانون التنظيمي 113-14.
فهل سيمضي إدريس لشكر المسؤول الأول على الوضع الداخلي لحزب الوردة في سلك مسطرة طرد مستشارين اتحاديين آخرين "نصبوا" إيمان صابر من حزب العدالة والتنمية رئيسة لبلدية المحمدية؟
