الأربعاء 17 يوليو 2019
اقتصاد

جرسيف: ملفات حارقة تنتظرتدخلا حاسما لوزارة الفلاحة

جرسيف: ملفات حارقة تنتظرتدخلا حاسما لوزارة الفلاحة التراخي في الأداء يؤدي إلى اجهاض مخطط المغرب الأخضر بإقليم جرسيف
الأهمية الكبيرة التي يوليها الملك محمد السادس لمخطط المغرب الأخضر تعد رافعة أساسية للنهوض بالمستوى الاجتماعي والاقتصادي للفلاح المتوسط والصغير، كما يعتبر مخطط المغرب الأخضر تجربة مغربية ناجحة بامتياز، أشرفت على نجاحه وزارة الفلاحة والصيد البحري والمياه والغابات، حسب رسالة وجهتها المقاولات الصغرى والمتوسطة العاملة على مشاريع الدعم المقدمة في إطار مخطط المغرب الأخضر بإقليم جرسيف إلى وزير الفلاحة والصيد البحري والمياه والغابات موقعة من أكثر من 25 مقاولة.
وأشادت الرسالة التي توصلت " أنفاس بريس" بنسخة منها والموقعة من طرف مقاولات صغرى ومتوسطة، بالمجهودات المحمودة التي تبدلها المديرية الجهوية للشرق والوزارة الوصية، خاصة بعد التوقف الشبه الكامل للسير العادي للمصالح الإدارية لهذه المديرية الإقليمية، والذي يرجع في أساسه لمجموعة من الحيثيات المتعلقة بالتغييرالذي طال منصب المدير الإقليمي، معبرين على أملهم في أن يعطي هذا التغيير دفعة قوية وسرعة وفعالية كبيرة للملفات العالقة والتي ستنعكس إيجابا على الجميع من فلاحين سواء فرادى أو في إطار تعاونيات وشركات عاملة في الميدان، التي تربطها علاقات مبنية على التزامات ودفاتر تحملات اتجاه الفلاحين وكذا اتجاه الشركات الموردة والتي يجب مراعاة تفعيلها في آجالات معقولة، نظرا لتبعاتها السلبية والتي قد تؤدي إلى كذلك المس بمصداقية الإدارة أولا ثم المقاولات إلى درجة قد تهدد إفلاسها خاصة وأنها تشغل يد عاملة مهمة، وبالتالي خلق نوع من انعدام الثقة بمخطط المغرب الأخضر بهذا الإقليم الجديد الالتحاق بجهة الشرق.
وأشار المتضررون في رسالتهم، إلى أنهم ينتظرون من الإدارة الجديدة للمديرية الإقليمية، ضمان تحسين جودة الخدمات من طرفها في علاقة مع ملفات الدعم في إطار مخطط المغرب الأخضر- طبعا- في احترام تام للقانون والمساطر المعمول بها، والذي يصطدم بمجموعة من الإكراهات، سواء تلك المرتبطة بعدم كفاية الموظفين العاملين بهذه الإدارة أو تلك التي تنتظر الحل عبر تبسيط المساطر القانونية وإحداث ملحقات خاصة بإقليم جرسيف تقي المتضررين عناء التنقل من وإلى جرسيف.
ووجهت ذات الرسالة هذا النداء ملتمسة التدخل العاجل للجهات المسؤولة لحل مجموعة من المشاكل التي تعاني منها الشركات والمقاولات العاملة في هذا المجال بشكل خاص وتمس كذلك بمصالح الفلاحين وتنعكس سلبا على مردودية المصالح الإدارية للمديرية الإقليمية بجرسيف، والتي ترتكز مجملها أساسا في:
1- إيجاد حلول بالنسبة للملفات العالقة بين المديرية الإقليمية للفلاحة ومؤسسة القرض الفلاحي بسبب عدم وجود المسؤول الإداري المكلف بالإمضاء عليها مما بدأ يؤثر على سير عملية توصل المقاولات بمستحقات عن المشاريع التي أنجزت الأمر الذي تسبب في أزمات مالية للشركات المعنية وأصبح يهدد توازناتها المالية وتعثر تنفيذ التزاماتها اتجاه عملائها وأجرائها والفلاحين وقد تصبح مهددة بالإفلاس.
2- التأخر غير المبرر في معالجة الملفات التي وضعت منذ شهور من أجل الحصول على الموافقة، حيث تجاوزت هذه المدة الآجالات المعقولة والمعتادة، والسبب حسب تصريح المديرية عدم وجود عدد كافي من الموظفين المختصين في هذا المجال، الأمر الذي أصبحت معه مصداقية المقاولات اتجاه الفلاحين غير مطمئنة وخلقت تذمرا كبيرا لدى الفلاحين المعنيين بهذه الملفات.
3- تهديد مناخ الأعمال فيما يخص الشركات العاملة في الميدان الفلاحي والمرتبطة أساسا ببرامج مخطط المغرب الأخضر بإقليم جرسيف، وذلك بفعل البطء في الأداء، خاصة بعد أن تعمل هاته الشركات على إنهاء جميع التزاماتها لا اتجاه الفلاحين ولا اتجاه الإدارة، حيث بعد الانتهاء من الأشغال وتسليم الفواتير للإدارة، تصطدم بمبرر أن الإدارة لا تتوفر على المكلف بالإمضاء والمكلف بمعاينة الأشغال، الأمر الذي يرهن توازنات والتزامات الشركات والمقاولات بأمور إدارية لا تخدم أهداف وروح مخطط المغرب الأخضر.
4-تراكم الملفات بشكل كبير، سواء المتعلقة بالأداء بعد الانتهاء من الأشغال بالنسبة للملفات الحاصلة على الموافقة ولا تلك المتعلقة بالحصول على الموافقة، الأمر الذي خلق نوعا من الضبابية والارتباك في عمل هاته المقاولات بسبب عدم وضوح رؤية الإدارة في التعامل مع هذه الوضعية، وبالتالي فإن هاته المقاولات تقع بين إكراه الوفاء بالتزاماتها اتجاه الفلاحين والشركات الموردة لها، وإكراه التأخر الكبير في معالجة هاته الملفات في الآجالات المعقولة والمعتادة.
وتضيف الرسالة الموجهة لوزير الفلاحة، أن إنجاح مخطط المغرب الأخضر الذي يحظى برعاية وتتبع ملك البلاد، وذلك لارتباطه المتين مع البرامج المهيكلة بالمغرب والرامية إلى تحقيق التنمية الشاملة وخلق فرص الشغل وتطوير القطاع الفلاحي، وكذا لتوجيهاته الملكية الرامية إلى تحسبن مناخ الأعمال عبر تقليص آجال الاداءات للحفاظ على توازنات المقاولات الوطنية، خاصة الصغرى منها والمتوسطة مؤكدين "المقاولون" التزامهم بالانخراط التام في كل المبادرات الرامية إلى حل هاته المشاكل التي يعانون منها على مستوى الإقليم، بالرغم من المجهودات التي تبدل وذلك في إطار القانون والعمل الإداري المشروع ووفق رؤية تراعي مصالح الفلاحين والمقاولات والإدارة الوصية على مخطط المغرب الأخضر وكلهم أمل في تجاوز هذه المشاكل بحكمة واقتدار ومسؤولية وطنية ، وذلك من خلال:
- التدخل العاجل لدى المديرية الإقليمية بجرسيف من أجل تبسيط المساطر ومواكبة الاستثمار في المجال الفلاحي في إطار القانون والعمل الإداري المعقول خاصة وأن المشكل متعلق أساسا بالخصاص في الموظفين وغير مرتبط بالمساطر الإدارية.
- التدخل من أجل إيجاد حلول حقيقية للملفات العالقة حاليا مع المديرية الإقليمية لكون التأخر أكثر في ذلك يهدد الشركات التي بعضها لم تتوصل بمستحقات أكثر من ملفين ومنها من لم يتوصل بأكثر من عشرة ملفات مشاريع تجهيز الأراضي الفلاحية، والتي لن يزيد التأخر في حل هذا المشكل وضعيتها إلا تعقيدا ويهددها بالإفلاس لارتباطها بموردين وآجالات في معاملتها وتوازناتها.
- وضع الشركات والمقاولات الصغرى والمتوسطة العاملة في الميدان الفلاحي التي تشتغل في إطار مخطط المغرب الأخضر من خلال تجهيز الأراضي الفلاحية بوسائل الري بالتنقيط والأغراس وغيرها من الأعمال، في صلب الاهتمام وفي محور هذا المخطط، نظرا للدور الذي تلعبه في إنجاح هذا المخطط الرائد، وذلك عبر تقليص آجالات الأداء خاصة بما يتوافق مع التشجيع على تحسين أرقام معاملاتها وقدراتها على الاستثمار .
التدخل من أجل ضمان الفعالية الإدارية وإعادة التوازن الإداري للمديرية الإقليمية للفلاحة بالإقليم، وتعزيز الثقة والمصداقية لهذه الإدارة من خلال السرعة في معالجة ملفات الدعم المقدمة في إطار مخطط المغرب الأخضر، لتشجيع المقاولات على التطور، وتشجيع الفلاحين على التحول من الفلاحة التقليدية إلى العصرية وضمان استغلال فلاحي جيد يساهم في الرفع من المردودية الإنتاجية.
وختمت الشركات والمقاولات الصغرى والمتوسطة العاملة في الميدان الفلاحي بإقليم جرسيف رسالتها بكون لجوئهم إلى كتابها، راجع لإرادتهم في المساهمة في إنجاح هذا المخطط ولثقتهم في حسن تدبير الوزارة لهذا القطاع ولمدى تفاعها مع كل الفئات المعنية بضمان نجاح مخطط المغرب الأخضر، هذا المشروع الملكي الذي يعتبر رافعة أساسية للتنمية الاقتصادية والشاملة لما يمثله من دعم للفلاح والمقاولات وللاقتصاد الوطني، واضعين ثقتهم في وزير الفلاحة لمعالجة هذه المشاكل التي تعاني منها المقاولات العاملة في الميدان والفلاحين بخصوص إنجاز مشاريع الدعم المقدمة في إطار مخطط المغرب الأخضر بإقليم جرسيف.